تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم حكمها في قضية التيك توكر سوزي الأردنية، المتهمة ببث ونشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسة المحاكمة، نفت المتهمة جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة من داخل قفص الاتهام أنها لم ترتكب أي مخالفات جديدة، قائلة: «أنا معملتش حاجة غلط، الفيديوهات القديمة اتحاسبت عليها وخدت عقوبتي، وبعدها ما عملتش أي حاجة غلط».

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي طالب ببراءة موكلته، مشددًا على بطلان التحريات، في حين طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة عليها حفاظًا على قيم الأسرة المصرية.

وشهدت الجلسة حضور أسرة المتهمة التي ساندتها أثناء المحاكمة، حيث انهارت والدتها لحظة رؤيتها لابنتها داخل القفص. كما تم التحفظ على أموال المتهمة بقرار من جهات التحقيق، إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على سوزي الأردنية بعد تداول مقاطع فيديو وصور عبر حساباتها تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إطار إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بأنها نشرت تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية إلكترونية.

كما ألقت قوات الأمن القبض على صديق المتهمة أمام المحكمة الاقتصادية أثناء محاولته تصويرها خلال دخولها الجلسة، قبل أن يتم التحفظ على هاتفه ومسح الصور.

وتنتظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة النطق بالحكم في القضية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع نظرًا لجدلها المستمر حول محتوى صانعي الفيديوهات وتأثيرهم على القيم المجتمعية.

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء في الجيزة

وفي واقعة أخرى، نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط صانعة محتوى شهيرة، متهمة بنشر مقاطع فيديو راقصة وصور خادشة للحياء العام عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في مخالفة صريحة للقيم والعادات المجتمعية.

وكشفت التحريات أن المتهمة دأبت على نشر تلك المقاطع بشكل متكرر بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من عائدات الإعلانات والتفاعل الإلكتروني، ما أثار استياء واسعًا بين متابعيها على المنصات المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة داخل دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على مقاطع مصورة ودلائل رقمية تؤكد تورطها في ممارسة هذا النشاط المخالف للقانون.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بصحة ما جاء في التحريات، وأقرت بقيامها بنشر تلك الفيديوهات بهدف تحقيق مكاسب مالية وشهرة على مواقع التواصل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرار القانوني المناسب.