تناقش الجلسات العامة لمجلس النواب، الاثنين القادم، مشروع اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهما في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار، المقدم من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الإفريقية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024.
تعرف على أهداف اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي
يهدف مشروع اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي إلى تعزيز وتعميق التواجد المصري داخل المؤسسات المالية الإقليمية.
الحفاظ على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا ، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية.
ـ زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطًا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
طريقة الاكتتاب في الأسهم وسدادها
اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد ۱۹,۹۱۷ سهماً لمصر في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقاً لنظام النسبة والتناسب (Pro-rata) منها ١,١٩٥ سهماً مدفوعاً (Paid up) تبلغ قيمتها ما يُعادل نحو ١٧,٠٤ مليون دولار أمريكي، ويتم سدادها على قسطين متساويين يستحقان السداد في شهري مارس ونوفمبر ٢٠٢٤ ، لتبلغ بذلك قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو ٨,٥ مليون دولار أمريكي، فضلاً عن ۱۸,۷۲۲ سهماً قابلة للاستدعاء.
ممن يتكون بنك التنمية الإفريقي؟
ويتألف بنك التنمية الإفريقي من ثلاثة كيانات هي: البنك الإفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الإفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني، وينتهج بنك التنمية الإفريقي نفس الرسالة التي تتبناها مجموعة البنك الدولي وهي تشجيع التنمية المستدامة، إلا أن الفارق الأساسي بين المؤسستين هو أن بنك التنمية الإفريقي يقصر نشاطه على قارة إفريقيا.
وتتكون الموارد المالية للبنك من اكتتابات الدول الأعضاء في رأسماله، والاحتياطيات، والأموال التي يحصل عليها من خلال الاقتراض من أسواق المال العالمية، والإيرادات التي يحصل عليها البنك من القروض التي يقدمها للدول الأعضاء وعائد استثماراته.
