لم يكن لبنان بحاجة إلى عدوان على أرضه لتزداد قائمة أزماته الممتدة منذ سنوات، فالجمود يغلف المشهد السياسي اللبناني على وقع فراغ رئاسية، تجاوز العامين، ووجود حكومة مهمتها تصريف الأعمال، ويحيط بها العديد من التحديات الاقتصادية والمعيشية.
لكن الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان، وما تبعها من تداعيات مؤلمة على شعبه، أحدثت حراكًا مكثفا للخروج من هذا الجمود، حيث يتقاطع الحراك الداخلي مع مساعي دولية، تدفع نحو انتخاب رئيس جديد يعيد التوازن لمؤسسات الدولة.
فيما تسعى باريس لانتهاز ما تراه فرصة سانحة لتغيير المعادلة السياسية في لبنان، وذلك في أعقاب حرب إسرائيلية تهدف لإضعاف نفوذ وقوة جماعة حزب الله، التي لا طالما حملتها أطراف دولية وداخلية مسؤولية الجمود السياسي في البلاد، لكن يبدو أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون يرى أهداف أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد استهداف جيش الاحتلال لأهداف مدنية لبنانية، ما جعل «الإليزيه» يفكر في إحداث تحول جذري في المشهد السياسي اللبناني، يفضي إلى إنهاء الشغور الرئاسي، مع استضافة باريس في الـ 24 من أكتوبر الجاري، مؤتمر دوليًا لحشد الدعم للبنان، وتلبية احتياجات شعبه، والحفاظ على وحدته واستقراره.
في المقابل هناك في لبنان من يرى أن هذه المساعي قد تواجه تحديات كبيرة أبرزها الانقسام السياسي الحاد، على الرغم من محاولات توحيد الصف من خلال لقاء «معراب 2» الذي عقد تحت عنوان دفاعًا عن لبنان، وكذلك القمة الروحية لرؤساء الطوائف الدينية في «بكركي» إلى جانب تحديات داخلية أخرى تتمثل في رفض حزب الله وحلفاؤه أي خطوات سياسية قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وعلى مدار أكثر من عامين، ظل لبنان بلا رئيس ما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي، وتعميق الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بالبلاد.
