يبحث الكثير من المواطنين عن موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المقبل، والمقرر عقده في 20 نوفمبر 2025، والذي يُعد الاجتماع قبل الأخير خلال العام الحالي. يتوقع البعض أن يتخذ البنك المركزي قرارات جديدة تؤثر على سعر الفائدة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. وفي هذا السياق، يرصد الدستور أفضل العوائد على شهادات الادخار لمدة 3 سنوات قبل هذا الاجتماع الهام.

شهادات الادخار في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري

يُعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي تحدد أسعار شهادات الادخار البلاتينية بالجنيه المصري. يبلغ عائد شهادة الادخار البلاتينية لمدة 3 سنوات 17% سنويًا.

كما تم تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات المستوى المتقدم ليصبح:

21% عائد شهري

16.75% عائد ربع سنوي

13.5% عائد سنوي

لكن العائد لا يصل إلى 23% أو 18.5% أو 14% كما كان يُعتقد في البداية.

شهادات بنك مصر

تم خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5% ليصبح 17% سنويًا ثابتة طوال فترة الثلاث سنوات، بدلًا من 18.5%.

كما تم خفض العائد على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص على النحو التالي:

السنة الأولى: 20.5% بدلًا من 23%

السنة الثانية: 17% بدلًا من 19.5%

السنة الثالثة: 13.5% بدلًا من 16%

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الجريدة الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى:

21.00% للإيداع

22.00% للإقراض

21.50% للجريدة الرئيسية

كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

الأسعار العالمية للسلع

سجلت أسعار النفط مستويات متوسطة في الآونة الأخيرة بسبب التباين في العرض، حيث تأثرت أسعار النفط بتقلبات خط الإمداد.

على الصعيد المحلي، تسارعت وتيرة نمو الإعلانات المحلية لتصل إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 4.8% في نفس الفترة من عام 2024.

نمو الاقتصاد العالمي

سجل معدل نمو اقتصادي متوسط 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في السنة المالية 2023/2024، وهو ما يعكس المساهمات الموجبة من القطاعات غير البترولية.

عالميًا، بدأت تظهر بوادر تعافٍ في النمو مع استقرار توقعات التضخم، حيث تواصل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير السياسات النقدية تدريجيًا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.