في خطوة جديدة تستهدف دعم المواطنين وتحسين أوضاع العاملين، أعلنت الحكومة رسميًا عن تعديل شامل في هيكل الرواتب والأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن بنود موازنة العام المالي 2025/2026، لتشمل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية.

 وتأتي هذه القرارات في إطار خطة الدولة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي.

رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة

اعتبارًا من يوليو 2025، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا للدرجة السادسة، وهي الأدنى في سلم الوظائف الحكومية، مع زيادات تدريجية وفقا للمستوى الوظيفي لتصل إلى المناصب القيادية والوظائف التخصصية.

ويعد هذا القرار أكبر تحرك حكومي في هيكل الأجور منذ سنوات، ويأتي استجابة مباشرة لارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، كما يهدف إلى دعم الفئات المتوسطة والعاملة وضمان حياة كريمة لجميع الموظفين.

تفاصيل الزيادات والعلاوات حسب الدرجات الوظيفية

أعلنت وزارة المالية تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة التي تتضمن علاوات دورية وحوافز مالية إضافية لجميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، وجاءت كما يلي:

العلاوة الدورية:

10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل عن 150 جنيهًا كحد أدنى.

الحافز الإضافي الشهري:

يبدأ من 600 جنيه للدرجات الدنيا.

ويصل إلى 700 جنيه للوظائف القيادية والتخصصية.

وتشمل هذه الزيادات العاملين في جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئات ذات اللوائح المالية المستقلة والصناديق الخاصة.

679.1 مليار جنيه مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

خصصت الحكومة مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة تبلغ 18.1% عن العام السابق. وتشمل المخصصات الجديدة:

المرتبات الأساسية.

العلاوات والحوافز الشهرية.

التأمينات الاجتماعية والمزايا المالية.

وتهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين، وضمان استمرارية الاستقرار المالي والاجتماعي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أثر الزيادة على الموظفين وخطة الحكومة المستقبلية

تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة ضمن خطة الإصلاح الإداري والمالي التي تتبناها الدولة، والهادفة إلى:

رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحفيز الأداء.

تحسين بيئة العمل وتوفير الأمان الوظيفي.

تحقيق العدالة في توزيع الدخل بين العاملين.

مواكبة التطورات الاقتصادية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

كما أكدت الحكومة أنها ستجري مراجعة دورية لهياكل الأجور لضمان استمرار العدالة وتحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز استقرار الأسر المصرية.