كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه للضرب وسرقة هاتفه المحمول ومركبة “توك توك” كان يقودها بمحافظة الإسماعيلية.
وبالفحص والتحريات، تبين أن مركز شرطة فايد تلقى بلاغًا من سائق “توك توك” أفاد بتعرضه للاعتداء من قبل شخصين أثناء توصيلهما لإحدى القرى، حيث زعم أنه تعرض لإصابات واستولى المتهمان على هاتفه وبطاقته الشخصية.
إلا أن التحريات أكدت أن الواقعة لا أساس لها من الصحة، حيث تبين أن السائق سبق وأن سرق كمية من السجائر من محل المشتكى عليهم، وأن المشاجرة التي وقعت بينهم كانت نتيجة خلاف حول محاولة حل النزاع وديًا، وتدخل الأهالي للفصل بينهم، وطلبوا من السائق تسليم هاتفه وبطاقته كأمانة لحين انعقاد جلسة عرفية.
وبمواجهة مقدم البلاغ بما أسفرت عنه التحريات، اعترف باختلاق الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن اتهامه بسرقة السجائر.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق. وتؤكد وزارة الداخلية أن نشر الأكاذيب أو تداول معلومات مغلوطة على الإنترنت يُعد جريمة وفق القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تصل العقوبة إلى السجن والغرامة المالية، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.
كما تحذر الوزارة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات، وتدعو الجميع للتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها حفاظًا على الأمن المجتمعي واستقرار الرأي العام.
وزارة الداخلية تكشف جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والعقوبات القانونية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار المصرفي الرسمي، لما تشكله هذه الجرائم من تهديد للاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في عدة محافظات، من ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تجاوزت قيمتها 3 ملايين جنيه، تمت جميعها خارج القنوات الشرعية المعتمدة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى التداول بالعملات الأجنبية خارج نطاق البنوك وشركات الصرافة، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة من فروق الأسعار، بما يُعد مخالفة صريحة للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والذي يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وإحالة القضايا إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء. وتصل العقوبة على تلك المخالفات إلى السجن والغرامة المالية، بالإضافة إلى مصادرة النقد المضبوط.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لملاحقة المتلاعبين بسوق النقد، ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
0 تعليق