تبدأ لجان الحصر التي نصت عليها المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أعمالها فور صدور قرارات المحافظين بتشكيلها، لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير دقيقة تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق المتصلة والخدمات العامة.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مدها لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبمجرد نشر قرارات المحافظين بنتائج الحصر في الوقائع المصرية، يبدأ العمل بالقيمة الإيجارية المحددة بالمادة (4)، وتُحسب الفروق إن وجدت من اليوم التالي للنشر.

ويُتوقع أن تبدأ الزيادة الفعلية في القيم الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون، مع التزام المستأجر بسداد الحد الأدنى المؤقت حتى انتهاء الحصر.

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 جاء كخطوة تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل حول العدالة في تحديد القيمة الإيجارية.

فقد ظل قانون الإيجار القديم منذ منتصف القرن الماضي يفرض التزامات طويلة الأمد على الملاك مع تثبيت القيمة الإيجارية عند مستويات متدنية، ما أدى إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية أبرزها عزوف كثير من الملاك عن صيانة العقارات أو الاستثمار في سوق الإيجارات.

القانون الجديد حاول معالجة هذه الإشكالية من خلال وضع ضوابط تدريجية لزيادة القيمة الإيجارية، وتحديد حالات الإخلاء، وتوضيح حقوق الورثة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة في الوحدات غير السكنية. 

كما منح القانون صلاحيات أوسع للقضاء في الفصل في النزاعات بين الطرفين، بما يضمن حماية حق السكن للمستأجر وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المالك في استرداد وحدته أو الحصول على مقابل عادل. 

بهذه الصياغة، يسعى التشريع الجديد لتحقيق معادلة "الحق والواجب" بما يتماشى مع ظروف العصر.