كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة تطوير شركة عمر أفندي، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

وأكد التقرير، أنه تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى إعادة إحياء شركة «عمر أفندي»، إحدى أعرق شركات التجارة الداخلية في مصر، من خلال خطة تطوير شاملة تستهدف تحديث الفروع، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن عودة العلامة التجارية التاريخية إلى مكانتها الرائدة في السوق المحلي.

وأوضح التقرير أنه تتضمن خطة تطوير شركة عمر أفندي تحديث البنية التحتية لجميع الفروع، مع إعادة تأهيلها وفق معايير حديثة في العرض والتسويق، إلى جانب إدخال أنظمة رقمية متطورة لإدارة المخزون والمبيعات، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن التطوير يستهدف تحويل عمر أفندي إلى كيان تجاري متكامل يعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم العلامة التجارية، لتتيح عمليات الشراء والدفع والتوصيل عبر الإنترنت، بما يتواكب مع الاتجاه العالمي نحو التجارة الإلكترونية.

كما تشمل الخطة، التوسع في التعاون مع القطاع الخاص عبر عقود تشغيل وإدارة تتيح استغلال المساحات غير المستغلة داخل الفروع، وتحويل بعضها إلى منافذ لمنتجات الشركات المحلية، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة وتعزيز مشاركة المستثمرين في إدارة الشركات التابعة.

وفي خطوة تستهدف تعظيم العائد من أصول الشركة، تدرس الوزارة طرح عدد من الفروع ذات المواقع المتميزة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات فندقية أو تجارية، من بينها فرع شارع عبد العزيز بوسط القاهرة وفرع الحجاز بمصر الجديدة، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة تدعم موارد الشركة وتخفف الأعباء على الموازنة العامة.

وتؤكد الوزارة أن تطوير عمر أفندي ليس مجرد عملية تجميلية للفروع، بل هو مشروع اقتصادي متكامل يستهدف إعادة صياغة دور الشركة في السوق المحلي، واستعادة ثقة المستهلكين في أحد أقدم الأسماء التجارية في مصر، عبر تحسين جودة الخدمة وتوسيع قاعدة العملاء واستثمار التكنولوجيا الحديثة في عمليات البيع والتسويق.

وبدأت بالفعل أعمال الصيانة والتجديد في عدد من الفروع الكبرى بالقاهرة والإسكندرية، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المحافظات خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة تتكامل مع توجه الدولة نحو تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتحويلها إلى كيانات اقتصادية رابحة وقادرة على المنافسة.