حقق قطاع الضيافة والسياحة في مصر نموًا هائلًا، مدفوعًا بموجة سياحية مزدهرة، مما أدى إلى أداء قياسي واستثمارات جديدة ضخمة وفقًا لما نقله موقع travelandtourworld  الدولي، مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير الشهر المقبل.

مصر وجهة سياحية عالمية 

وقال الموقع إن التحسن الملحوظ في اقتصاد السياحة في مصر أكد على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها كوجهة سياحية عالمية حيث  يشهد قطاع السفر والترفيه في البلاد حاليًا فترة من الديناميكية العميقة، مدفوعةً بزيادة كبيرة في أعداد الوافدين الدوليين. 

وتابع التقرير: يُهيئ هذا الزخم بيئة خصبة فريدة للاستثمار والتوسع في قطاع الضيافة المحلي، مما يعزز دوره كركيزة أساسية في حيوية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية للسنوات القادمة تشكلت بالفعل ويدعم هذا التفاؤل أداء قطاع السياحة الأوسع، الذي شهد قفزة كبيرة في أعداد الزوار. في النصف الأول من العام، تأكد ارتفاع أعداد السياح الوافدين بنسبة 24%، ليصل إجماليهم إلى 8.7 مليون زائر. 

وقد شكّل هذا التدفق الكبير من المسافرين الدوليين حافزًا رئيسيًا، مما دفع باتجاه زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين عروض الخدمات، وحقق في الوقت نفسه عوائد مالية كبيرة على مستوى قطاع الإقامة. ولا يُعدّ هذا التحول الإيجابي مجرد انتعاش مؤقت، بل يُنظر إليه على أنه انتعاش مستدام مدفوع بالطلب العالمي المستمر على السفر والاستراتيجيات الوطنية الاستباقية والمستهدفة.

سياسات وطنية فعالة في مصر لدعم السياحة

 وقال التقرير إن الزيادة الكبيرة في عدد الضيوف الوافدين إلى الشواطئ المصرية تعكس عوامل دولية متعددة تلتقي مع سياسات وطنية فعّالة. ويشير رقم 8.7 مليون زائر المسجل خلال النصف الأول من العام (النصف الأول من عام 2025) إلى انتعاش قوي ومستمر في قطاع السفر العالمي. يجب النظر إلى هذا الحجم في سياق العام السابق، 2024، الذي شهد استقبال عدد قياسي من السياح بلغ 15.7 مليون سائح، وهو رقم تجاوز بنجاح ذروة ما قبل جائحة كورونا ويشير مسار النمو المستدام إلى طلب قوي يتم تلبيته ورعايته باستمرار.

ويُعزز الزخم القوي الملحوظ حاليًا بعناية من خلال مجموعة من المبادرات الحكومية الرئيسية واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص، مما يضمن توفير البنية التحتية اللازمة لدعم الطلب المتزايد. ومن أهم مكونات الاستراتيجية الوطنية الالتزام المستمر بتحسين تجربة السياحة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للدولة. ويشمل ذلك الاستثمار الاستراتيجي في مرافق إقامة جديدة، مما يخلق بيئة داعمة للغاية لتقديم عروض ضيافة جديدة ومتميزة.

 كما يُشار على نطاق واسع إلى الفعالية النسبية للبلاد من حيث التكلفة، مقارنةً بالعديد من الوجهات العالمية الأخرى، كعامل محوري في دفع الزيادة الحالية في أعداد الوافدين.

القاهرة وجهة عالمية رائدة

كما تتمتع القاهرة، وفق التقرير بمكانة تؤهلها للاستفادة بشكل كبير من الطفرة السياحية الوطنية، حيث ترسخ مكانتها كمركز حضري سريع التوسع. وقد شهد قطاع الضيافة المحلي في العاصمة أداءً قويًا خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو إنجاز جدير بالملاحظة استمر رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. ويؤكد هذا الصمود على قوة الطلب على القاهرة كوجهة سياحية سواءً للترفيه أو العمل.

تُظهر مقاييس الأداء المحددة، كما رصدتها وكالات بيانات عالمية متخصصة مثل STR Global، هذا النمو القوي بوضوح. فقد لوحظ ارتفاع معدلات الإشغال في فنادق القاهرة بنسبة 2.8 نقطة مئوية على أساس سنوي حتى يونيو، مما يشير إلى زيادة في استخدام أماكن الإقامة المتاحة. 

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط ​​السعر اليومي، وهو مؤشر حاسم لقوة التسعير والقيمة المُدركة، بشكل حاد بنسبة 14.9%. أدى الجمع بين زيادة الإشغال وارتفاع الأسعار إلى زيادة كبيرة في إيرادات الغرفة المتاحة (RevPAR)، والتي تأكد نموها بنسبة 20.12% سنويًا.