واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (23) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).

يأتي ذلك في إطار إستمرار وزارة الداخلية لحملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وكذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

العقوبات المتوقعة في قضايا التلاعب بأسعار الخبز 

في إطار الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، كشفت الأجهزة الأمنية مؤخرًا عن ضبط العديد من القضايا المتعلقة بالتلاعب بأسعار الخبز المدعم وبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء. تتنوع هذه الجرائم بين التلاعب في وزن رغيف الخبز، بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، أو بيع الخبز بأعلى من الأسعار المقررة.

العقوبات المتوقعة في هذه القضايا:

1. غرامات مالية ضخمة: وفقًا لقانون التموين المصري، يمكن أن تُفرض غرامات مالية تتراوح بين 10,000 جنيه إلى 500,000 جنيه على المخالفين. ويعتمد حجم الغرامة على حجم المخالفة ومدى تأثيرها على الأسواق المحلية والمستهلكين.

2. السجن: في حالات التلاعب المتعمد بأسعار الخبز المدعم أو التجارة غير القانونية في الدقيق المدعم، قد يُحكم على المتهمين بالسجن لفترات قد تمتد من سنة إلى خمس سنوات، حسب جسامة المخالفة. يُعتبر التلاعب بأسعار السلع المدعمة من الجرائم التي يواجه مرتكبوها عقوبات مشددة لضمان حماية المواطنين وضبط الأسواق.

3. غلق المنشآت المخالفة: يتم فرض عقوبات أخرى تشمل غلق المخابز المخالفة لمدة تتراوح بين عدة أشهر إلى بشكل دائم إذا تكرر التلاعب أو كانت المخالفة جسيمة. كما يتم سحب التراخيص الخاصة بالمخابز التي تضر بالمصلحة العامة.

4. إلغاء الترخيص: في حال تم ارتكاب مخالفات متكررة أو كان هناك تلاعب مادي في السلع المدعمة، قد تتخذ السلطات قرارًا بإلغاء ترخيص المخ bakery بشكل نهائي.

إجراءات تهدف لضبط الأسواق

تستمر وزارة الداخلية في تكثيف حملاتها لضبط أسواق الخبز والدقيق المدعوم في جميع أنحاء الجمهورية، لتضمن عدم التلاعب بالأسعار وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلكين من استغلال التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب محدودي الدخل.

تؤكد وزارة الداخلية أن العقوبات المقررة ضد المتلاعبين بأسعار الخبز والدقيق المدعوم تهدف إلى حماية حقوق المواطنين في الحصول على سلع غذائية بأسعار عادلة، وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان سير العمليات التجارية وفقًا للقوانين المعمول بها.