في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رفع مخصصات دعم برنامج "تكافل وكرامة" إلى نحو 54 مليار جنيه خلال العام المالي 2025، وذلك في إطار توجه حكومي شامل لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

 دعم تكافل وكرامة 

تأتي هذه الزيادة استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول المساعدات النقدية إلى مستحقيها في كل المحافظات المصرية، لا سيما في المناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

تفاصيل رفع المخصصات المالية

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن رفع المخصصات إلى 54 مليار جنيه يشمل زيادة أعداد المستفيدين من البرنامج لتغطية نحو 5.5 مليون أسرة، مقارنة بـ 4.8 مليون أسرة في العام الماضي. 

وتشمل هذه الزيادة المخصصات الموجهة لفئات متعددة مثل كبار السن غير القادرين على العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأرامل، والمطلقات، والأسر التي تعول أطفالًا في مراحل التعليم المختلفة.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه المخصصات تندرج ضمن موازنة الدولة الجديدة التي ركزت على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

آليات تنفيذ الزيادة وضمان الشفافية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الزيادة في مخصصات الدعم ستُنفذ وفق منظومة إلكترونية محدثة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط، مع تطبيق نظام متابعة وتقييم دوري للتأكد من عدالة التوزيع. 

كما ستواصل الوزارة عمليات المراجعة الميدانية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين، بالتعاون مع الجهات الرقابية والمالية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" سيلاحظون تحسنًا تدريجيًا في قيمة المساعدات النقدية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب استمرار صرف الدفعات في مواعيدها المقررة دون تأخير.

أهمية القرار اقتصاديًا واجتماعيًا

يرى خبراء الاقتصاد والاجتماع أن رفع مخصصات دعم تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه يمثل استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري، ويعد خطوة استراتيجية في مواجهة الضغوط المعيشية التي تواجهها شرائح واسعة من المواطنين. 

فالبرنامج لا يقتصر على الدعم النقدي فقط، بل يمتد ليشمل دعم التعليم والرعاية الصحية، بما يحقق تكاملًا بين أبعاد التنمية البشرية والاقتصادية.

كما أن توجيه هذه الزيادة إلى الفئات الأكثر هشاشة يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ويقلل من آثار التضخم على الأسر محدودة الدخل.

دعم برنامج "تكافل وكرامة"

تؤكد هذه الخطوة أن الدولة ماضية في مسارها نحو بناء شبكة حماية اجتماعية قوية ومستدامة، تستند إلى العدالة والتكافؤ في توزيع الموارد، ومع التوسع المستمر في برامج الدعم والتحول الرقمي في إدارة المعاشات، باتت منظومة "تكافل وكرامة" نموذجًا يحتذى به في دمج التكنولوجيا بالسياسات الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.