قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير يهدد الوجود الفلسطيني ذاته، ما يستدعي تحركًا وطنيًا موحدًا، خاصة في ظل الفرص السياسية التي أتاحها مؤتمر نيويورك، والدور المحوري الذي لعبته مصر في قمة شرم الشيخ للسلام.

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرحلة الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار تتضمن قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الحكم في قطاع غزة وآليات إدارته، وهي قضايا لا يمكن أن تُحسم بقرار منفرد من أي فصيل، بل تتطلب تمثيلًا وطنيًا جامعًا يضم كل الفصائل الفلسطينية تحت مظلة واحدة، لضمان شرعية القرار السياسي.

وأشار إلى أن هذا التوافق الوطني من شأنه أن يعزز الموقف المصري والعربي والأوروبي، الداعم لبقاء السلطة الفلسطينية كجهة تمثيلية شرعية، ويحول دون أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وهو السيناريو الذي تسعى بعض الأطراف لفرضه على الأرض.

وأكد مطاوع أن مصر تمتلك خبرة عميقة واستثنائية في إدارة الملف الفلسطيني، وتدرك تمامًا مكامن القوة والضعف في الساحة الفلسطينية، وقد بذلت جهودًا غير مسبوقة على مدار 18 عامًا منذ عام 2007، من خلال استضافة جولات المصالحة ومحاولات رأب الصدع الفلسطيني.

وشدد على أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل المناورات السياسية، وأن مصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي الالتفاف حول الرؤية المصرية، التي تدعو إلى توحيد القرار السياسي ضمن إطار السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، على أن تكون خاضعة لقرار وطني جامع، يضمن الربط بين البعد السياسي والسيادي، ويحول دون تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة.