تضمن قانون الإيجار القديم لعام 2025 تعديلات جوهرية على منظومة الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي الذي جعل آلاف العقارات مؤجرة بقيم لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي. 

ويأتي القانون الجديد ليعيد التوازن بين الحقوق والالتزامات، من خلال وضع معايير دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة للوحدات السكنية.

آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

وفقًا للتعديلات الصادرة عن وزارة الإسكان والهيئة العامة لتخطيط العمران، يتم تحديد القيمة الجديدة للإيجار بناءً على خمسة عوامل رئيسية، تراعي اختلاف المناطق ومستوى المعيشة والبنية التحتية. 

وتشمل هذه العوامل:

1. تصنيف المنطقة العقارية:
تُقسّم المدن والأحياء إلى ثلاث فئات رئيسية - متميزة، متوسطة، واقتصادية - وتُحدد مضاعفات معينة للإيجار القديم حسب الفئة.

في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار القديم، على ألا تقل الأجرة الشهرية عن 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: تضاعف القيمة 10 مرات بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

في المناطق الاقتصادية: يُعمل بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

2. حالة العقار والوحدة:
تأخذ لجان التقييم في الاعتبار حالة المبنى، ومدى صلاحيته للسكن، وجودة التشطيب والمرافق العامة المتاحة.

3. القيمة القديمة للإيجار:
تُستخدم كقاعدة أساسية في عملية التقييم، ويتم حساب الزيادة بناءً على النسب المعتمدة لكل فئة.

4. الموقع الجغرافي والخدمات المحيطة:
تشمل قرب الوحدة من المرافق العامة، وجود مدارس أو وسائل مواصلات رئيسية، وتأثير البنية التحتية على القيمة السوقية.

5. اللجان المختصة:
تتولى لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات حصر العقارات القديمة ومراجعة بياناتها لتطبيق آلية التسعير الجديدة وفق أسس عادلة وشفافة.

بداية التطبيق وزيادة سنوية تدريجية

بدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، بعد انتهاء مرحلة الحصر المبدئي التي نفذتها اللجان المختصة. ووفقًا للقانون، تخضع الأجرة الجديدة لزيادة سنوية بنسبة 15%، لضمان التدرج في رفع القيمة الإيجارية بما لا يرهق المستأجرين.

حماية الطرفين وضمان العدالة

حرصت الحكومة على أن يتضمن القانون مواد تضمن الحماية الاجتماعية للمستأجرين محدودي الدخل، إذ سمح القانون بفترات انتقالية قبل التطبيق الكامل للزيادات الجديدة، مع منح مهلة زمنية لتسوية الأوضاع المالية. كما ألزم الملاك بالالتزام بالقيم المعتمدة رسميًا، وعدم فرض زيادات غير قانونية.

في المقابل، ضمن التشريع حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل من ممتلكاتهم، خاصة العقارات التي كانت مؤجرة منذ عقود بقيم رمزية لا تتناسب مع تكاليف الصيانة والخدمات.

حق التظلم والاعتراض

أتاح القانون لكل من المالك والمستأجر حق التظلم من قرارات لجان الحصر خلال فترة محددة، على أن يتم الفصل فيها من خلال لجان قانونية متخصصة أو عبر القضاء الإداري لضمان الحياد والشفافية الكاملة.