حدّد قانون العمل الجديد لعام 2025 بدقة الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل دون صرف تعويض أو مكافأة، وذلك في إطار سعي المشرّع المصري إلى تنظيم العلاقة بين طرفي العمل وتحديد حدود المسؤولية والجزاءات القانونية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الطرفين معًا.
حالات الفصل دون تعويض
نصّ القانون على أن لصاحب العمل الحق في فصل العامل دون الحصول على تعويض في الحالات الآتية:
إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدّم مستندات مزورة عند التعيين.
إذا ارتكب العامل جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة داخل مكان العمل أو خارجه وثبتت بحكم نهائي.
إذا تسبّب العامل في خسارة جسيمة لصاحب العمل عن عمد أو إهمال جسيم مثبت بالتحقيق.
إذا تغيب العامل أكثر من 20 يومًا متقطعة أو 10 أيام متصلة خلال سنة واحدة دون مبرر مشروع.
إذا أفشى أسرار العمل أو المعلومات التجارية بما يضر بمصالح المنشأة.
إذا رفض العامل تنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بسلامة المنشأة أو العاملين بعد إنذاره كتابة.
ضوابط وإجراءات قانونية
ورغم منح القانون هذه الصلاحيات لأصحاب الأعمال، إلا أنه أقرّ ضمانات مشددة لحماية العامل من التعسف، إذ أوجب توجيه إنذارين مكتوبين قبل اتخاذ قرار الفصل، وإجراء تحقيق إداري داخلي يثبت الواقعة، على أن يُخطر العامل كتابة بسبب فصله وحقه في التظلم أمام المحكمة العمالية المختصة خلال 15 يومًا من القرار.
كما منح القانون القضاء العمالي سلطة تقديرية في إعادة العامل لعمله إذا ثبت عدم مشروعية قرار الفصل أو الحكم له بتعويض مناسب يُقدَّر وفق مدة الخدمة والأجر الأساسي.
0 تعليق