تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط مدير مكتب كاستنج غير مرخص بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بعد ثبوت قيامه بانتهاك قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية واستغلال الشباب والفتيات في أنشطة غير قانونية.
وأكدت التحريات أن المتهم كان يستخدم المكتب لاستقطاب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو على أجهزة حاسب آلي محملة بمصنفات غير مرخصة رقابياً، بهدف تحقيق أرباح مالية، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. وبمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي، مؤكدًا أنه يسعى للاستفادة المادية من المواد المصورة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
عقب تقنين الإجراءات، قامت أجهزة الأمن بمداهمة المكتب وضبط المتهم والأدوات المستخدمة في التصوير، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات وفرض العقوبات المقررة قانونيًا.
خلفية قانونية حول العقوبة
يأتي هذا الضبط في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية لمكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المصنفات الإبداعية.
وفقًا للقانون المصري، يُعاقب كل من يقوم باستغلال المصنفات بدون ترخيص قانوني بالسجن والغرامة المالية، بما في ذلك حجب الأدوات والأجهزة المستخدمة في النشاط المخالف. القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ينص على أن كل من يطبع أو يوزع أو يروج لمصنفات غير مرخصة يعرض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لعدة سنوات، إلى جانب غرامات مالية قد تصل إلى ملايين الجنيهات، لضمان حماية حقوق المبدعين والحد من انتشار الانتهاكات.
كما يحظر القانون استخدام الأشخاص، وخاصة الأحداث والشباب، في أي أعمال أو أنشطة غير قانونية، ويضع آليات لمعاقبة المسؤولين عن استغلالهم. ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة للوزارة في حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لمثل هذه الأنشطة، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامي والإبداعي.
وأكدت وزارة الداخلية على استمرارها في متابعة كافة الأنشطة المماثلة على مستوى الجمهورية، وتحذير المواطنين من التعامل مع مكاتب كاستنج غير مرخصة، حيث أن أي مخالفة ستتعامل معها الأجهزة الأمنية بحزم، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز حماية حقوق المؤلفين والمبدعين ويضمن الالتزام بالتشريعات المصرية.
0 تعليق