أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب المغافلة، وتبين أنه وراء 4 وقائع في نطاق قسم شرطة مدينة نصر أول.
تفاصيل الواقعة
كانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بضبط أحد الأشخاص — عاطل وله معلومات جنائية —؛ لقيامه بسرقة عدة متاجر بأسلوب المغافلة، حيث يستغل انشغال أصحاب المحال أو العاملين بها ليقوم بسرقة الأموال أو البضائع دون أن يثير الشبهات.
وبمواجهة المتهم، اعترف تفصيليًا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب في مناطق متفرقة بمدينة نصر، وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها وإعادتها إلى أصحابها.
قرارات النيابة العامة
أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات حول الوقائع، للتأكد من مدى تورط المتهم في جرائم أخرى مشابهة، كما قررت تسليم المضبوطات إلى أصحابها بعد التأكد من ملكيتهم لها، واستدعائهم لإجراء مواجهة قانونية مع المتهم تمهيدًا لإحالته للمحاكمة.
تؤكد الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية المتخصصة في السرقات بمختلف صورها، وضبط مرتكبيها، تنفيذًا لخطة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة وحماية ممتلكات المواطنين.
العقوبة المقررة لسرقة المتاجر بالمغافلة
تُعد السرقة من داخل المتاجر بأسلوب المغافلة من أكثر الجرائم انتشارًا في المناطق التجارية المزدحمة، حيث يعتمد الجاني على الحيلة والسرعة في الاستيلاء على الأموال أو البضائع دون استخدام العنف أو الكسر، مستغلًا انشغال العاملين أو الزبائن.
الأساس القانوني للعقوبة
ينظم قانون العقوبات المصري هذا النوع من الجرائم في المادة (317) التي تنص على معاقبة كل من يرتكب سرقة في مكان مسكون أو معد لحفظ الأموال أو البضائع، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وتزداد العقوبة إذا تكررت الجريمة أو ارتُكبت بحيلة أو خديعة.
كما تنص المادة (318) على تشديد العقوبة في حال كان الفاعل معتادًا على السرقة أو ثبت ارتكابه أكثر من واقعة، إذ يمكن للمحكمة أن تحكم عليه بـ السجن المشدد من ثلاث إلى سبع سنوات وفقًا لظروف الواقعة.
وفي حال تضمنت القضية تعدد المجني عليهم أو تعدد أماكن السرقة، تعتبر هذه الظروف مشددة تؤدي إلى زيادة مدة العقوبة، بينما قد تخفف إذا اعترف المتهم ورد المسروقات طوعًا.
حماية المال العام والخاص
يؤكد خبراء القانون أن الهدف من هذه العقوبات ليس العقاب فقط، بل الردع العام والخاص، لحماية المال العام والخاص، وضمان أمن الأنشطة التجارية من الجرائم التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كما تُعد جرائم المغافلة من الجرائم التي تهدد الثقة في الأسواق والمحال التجارية، لذلك يشدد القانون على ضرورة الردع لضمان استقرار المعاملات اليومية.
تؤكد الجهات الأمنية والنيابة العامة أن أي سرقة – حتى دون عنف – تعد جريمة جنائية تستوجب العقاب، وأن تكرار هذه الأفعال يجعل المتهم تحت طائلة القانون المشدد.
فالقانون المصري لا يميز بين سرقة بسيطة أو احترافية، بل يحاسب على النتيجة: الاستيلاء على أموال الغير بغير حق، وهي جريمة تمس أمن المجتمع وتستوجب الردع الحازم.
0 تعليق