في مشهد يتكرر مع كل تحريك في أسعار الوقود، تعيش الشوارع المصرية حالة من الترقب والتفاعل، بين قرارات رسمية تسعى لحفظ التوازن، وبين محاولات من بعض السائقين لاستغلال الظرف وفرض أجرة أعلى من المقررة.
وبعد الإعلان عن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، تحركت الأجهزة التنفيذية بسرعة لضبط المواقف ومنع التلاعب، ضمن خطة شاملة تقودها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات، لضمان التزام جميع وسائل النقل بالتعريفة المحددة.
وشددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة فرض الانضباط الكامل، مشيرة إلى أن أي تجاوز في تسعيرة المواصلات الجديدة سيُقابل بإجراءات قانونية فورية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من أي أعباء إضافية غير مبررة تُحمّل على كاهل المواطن.
متابعة ميدانية مشددة وشكاوى المواطنين تحت المجهر
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة تلقت أكثر من 126 شكوى حتى ظهر اليوم، من مختلف المحافظات، تتعلق بعدم التزام عدد من السائقين بالتعريفة الجديدة أو فرض زيادات عشوائية على الركاب.
جاءت أغلب هذه البلاغات من محافظات مثل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، المنوفية، بني سويف وسوهاج، وهو ما استدعى تفعيل غرف العمليات بالمحليات للتحقق السريع من المخالفات واتخاذ اللازم.
وأشار قاسم إلى وجود تنسيق فوري ومباشر بين المحافظات منذ إعلان لجنة التسعير التلقائي لأسعار المحروقات، حيث جرى تشكيل لجان محلية لتحديد نسبة الزيادة في تعريفة الركوب حسب طبيعة كل خط، سواء داخلي أو بين المحافظات، وتراوحت نسب الزيادة بين 10% إلى 15% حسب المسافة ونوع وسيلة النقل.
خطوات الإبلاغ عن المخالفات وآليات التنفيذ
لضمان مشاركة المواطن في الرقابة، دعت الوزارة جميع الركاب إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوز عبر مبادرة "صوتك مسموع"، مشددة على أن كل شكوى موثقة يتم التعامل معها بجدية.
وتشمل خطوات الإبلاغ: توثيق المخالفة عبر تصوير رقم المركبة، وتحديد خط السير ونوع المخالفة، ثم إرسال التفاصيل عبر المنصات الإلكترونية للوزارة.
وأكدت الوزارة أن البلاغات التي يتم التحقق منها تُحال فورًا إلى المرور أو المحليات، لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تصل إلى سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
وفي الوقت نفسه، وجه المحافظون بإعلان الأسعار الجديدة في جميع المواقف فور صدورها، وتعليقها بشكل واضح في أماكن الانتظار، لضمان الشفافية وتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم، مع تكليف الأجهزة التنفيذية بمتابعة يومية لحركة النقل والأسعار على الأرض.
تؤكد وزارة التنمية المحلية أن هذه الإجراءات ليست فقط رد فعل على زيادة أسعار الوقود، بل هي جزء من منظومة رقابية مستدامة تهدف إلى حماية المواطن من الاستغلال وتحقيق الانضباط في قطاع النقل.
0 تعليق