أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية مشروعي قانونين يدعوان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، في خطوة تم تفسيرها على أنها تحدٍ مباشر لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللتحفظات الأمريكية على أي إجراءات أحادية بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
وأشارت الصحفية العبرية إلى أن الخطوة أثارت ردود فعل واسعة داخل الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء، وجاءت في وقت حساس يتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى إسرائيل، ما زاد من حدة التوتر في العلاقة بين تل أبيب وواشنطن.
تصويت الكنيست وورطة نتنياهو
وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز هذه المقترحات كان مشروع القانون الذي قدمه زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، والذي ينص على فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.
ونوهت بأن القانون تمت الموافقة عليه بأغلبية 32 صوتًا مقابل 9 أصوات معارضة، بفضل دعم نواب من أحزاب اليمين المتطرف مثل عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) والصهيونية الدينية، إلى جانب دعم من أعضاء من حزب أجودات يسرائيل ونائب الليكود يولي إدلشتاين الذي صوته كان حاسمًا في تمرير القانون.
ومع ذلك، تسببت الخطوة بإحراج كبير داخل حزب الليكود نفسه، إذ غاب معظم نوابه عن الجلسة تماشيًا مع توجيهات نتنياهو الذي أمر أعضاء كتلته بعدم المشاركة في التصويت، مبررًا ذلك بأن أي خطوة تتعلق بالسيادة يجب أن تتم بتنسيق حكومي شامل وليس بمبادرات فردية من المعارضة، خصوصًا في وقت تجري فيه مشاورات حساسة مع الإدارة الأمريكية حول ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.
وأكدت مصادر سياسية في إسرائيل أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال يسعى إلى امتصاص التداعيات الدبلوماسية لهذه الخطوة، إذ يرى نتنياهو أن تمرير قانون بهذا الحجم خلال زيارة مسؤول أمريكي رفيع قد يُنظر إليه كصفعة سياسية لواشنطن، خصوصًا أن البيت الأبيض كان قد حذر مرارًا من أي تحركات إسرائيلية أحادية الجانب تمس الوضع النهائي للضفة الغربية.
وأفاد مراقبين بأن نتنياهو يواجه معضلة مزدوجة: فمن جهة، يدرك أن قاعدة اليمين المتطرف تطالبه بخطوات ملموسة نحو فرض السيادة على المستوطنات، ومن جهة أخرى، يخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى أزمة دبلوماسية حقيقية مع الولايات المتحدة التي تشارك حاليًا في مباحثات أمنية دقيقة بشأن مستقبل قطاع غزة.
بالتوازي مع ذلك، صادق الكنيست أيضًا في قراءة أولى على مشروع قانون آخر قدّمه النائب أفي معوز من حزب نعوم، يقضي بتطبيق القوانين والسيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية.
وحظى القانون حظي بتأييد 25 نائبًا مقابل 24 معارضًا، رغم معارضة رئيس الوزراء شخصيًا له، وشارك في دعمه نواب من القوة اليهودية، الصهيونية الدينية، إسرائيل بيتنا، وعدد من أعضاء الليكود الذين خالفوا تعليمات الحزب.
يرى محللون أن تمرير هذين القانونين في هذا التوقيت قد يعمق التوتر القائم بين تل أبيب وواشنطن، خاصة بعد تزايد الدعوات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي. كما يخشى مراقبون أن تستغل قوى إقليمية كتركيا وإندونيسيا الخطوة لتصعيد المواقف ضد إسرائيل في المحافل الدولية.
0 تعليق