أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن انعقاد القمة بين مصر والاتحاد الأوروبي بكل دوله يُعد اعترافًا من الاتحاد بأهمية وثقل الدولة المصرية، كونها لاعبًا أساسيًا في المنطقة، وتنعكس تحركاتها وتطوراتها بشكل مباشر حتى على دول الاتحاد الأوروبي نفسها.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أذاعته إكسترا نيوز، أن البرامج التي تم الاتفاق عليها لا تقتصر على القروض الميسرة فقط، بل تتضمن آليات جديدة لإتاحة التمويل لشركات القطاع الخاص، بحيث تستفيد هذه الشركات من الأموال في تنفيذ مشروعات داخل الدولة المصرية، وهو ما يسهم في زيادة فرص العمل ودفع عجلة التنمية.

وأشار مدبولي إلى أن حجم التمويل المتفق عليه يبلغ نحو 5 مليارات يورو، منها 2 مليار يورو مخصصة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا لمناخ الاستثمار في مصر وتشجيعًا للمشروعات الإنتاجية.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تأهيل وتدريب الكوادر المصرية في الخارج سواء بشكل موسمي أو دائم، مشيرًا إلى وجود اتفاقيات ثنائية لتنظيم العمالة المصرية في عدد من الدول، سواء على أساس سنوي أو دائم، وتشمل العمالة بمختلف مستوياتها من العمالة البسيطة في المصانع والمزارع وصولًا إلى أصحاب المؤهلات العليا.