أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 29 قرارًا إداريًا بإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بعدد من المناطق الخاضعة لولاية أجهزة تنمية القرى السياحية، والفيوم الجديدة، والسادات، ودمياط الجديدة، وغرب بورسعيد، والقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي.
تأتي هذه القرارات في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإسكان لإعادة الانضباط إلى المدن الجديدة، والحفاظ على الطابع العمراني المميز لها، ومنع أي مظاهر عشوائية أو تعدٍ على أملاك الدولة أو أراضيها.
الإسكان: استمرار الجهود الميدانية لإزالة المخالفات والتعديات
شدد وزير الإسكان على أن أجهزة المدن التابعة للوزارة ستواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بكافة أشكالها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والتصدي لأي تجاوزات في البناء أو استغلال الأراضي.
وأكد أن الإسكان تعمل وفق خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني في جميع التجمعات السكنية والسياحية الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تمثل أولوية قصوى للوزارة في المرحلة الحالية.
التعديات تشمل مبانٍ وأسوار وآبار وزراعات بدون تراخيص
وأوضحت وزارة الإسكان أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين إقامة مبانٍ بارتفاعات ومساحات مخالفة، وبناء مقابر دون ترخيص، وزراعات موسمية وأشجار وآبار مياه وأسوار غير قانونية، فضلًا عن زيادة نسب بنائية وصب أعمدة خرسانية وردود أمامية وخلفية دون الحصول على تراخيص رسمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تم تنفيذها دون سند قانوني، وهو ما استدعى صدور قرارات الإزالة الفورية حفاظًا على الأراضي العامة ومنع استغلالها بصورة مخالفة للضوابط المعتمدة من الدولة.
تكليفات مباشرة لرؤساء أجهزة المدن بمتابعة التنفيذ
أصدر وزير الإسكان تعليمات واضحة لرؤساء ومسؤولي أجهزة المدن الجديدة بضرورة متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع، والتعامل بحزم مع أي محاولات لإعادة البناء أو التعدي مجددًا.
وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهامه الرقابية، مؤكدًا أن حماية المدن الجديدة من العشوائية مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع العاملين بقطاع الإسكان.
الإسكان: الحفاظ على المظهر الحضاري أولوية وطنية
اختتم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق بيئة عمرانية آمنة ومنظمة، تحافظ على الاستثمارات العقارية وتدعم التنمية المستدامة.
وأضاف أن وزارة الإسكان مستمرة في متابعة كل المدن والتجمعات العمرانية على مستوى الجمهورية، لضمان الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير الإنشائية، بما يعكس رؤية الدولة في بناء مدن حضارية حديثة خالية من المخالفات والتعديات.
0 تعليق