قال أحمد كجوك، وزير المالية:"إننا نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص"، لافتًا إلى أنه "لابد من تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة بشكل واسع لضمان تمويل جهود التنمية بالبلدان النامية والإفريقية".

سد الفجوات التمويلية

وأشار الوزير، خلال مشاركته باليوم الثانى لمؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إلى أن "التمويل المختلط يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموي بآليات أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة"، لافتًا إلى أهمية تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف من أجل سد الفجوات التمويلية التي تعيق مسيرة التنمية بالدول النامية والأفريقية.

وأضاف الوزير:"نتطلع إلى تمثيل أكثر عدالة للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية"، لافتًا إلى "ضرورة تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية بالقارة الإفريقية؛ من خلال إصلاحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتبني نظم الميكنة الحديثة التي ترفع كفاءة الإدارة المالية".

أوضح الوزير أن "تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يؤدي إلى تحسين إدارة الديون الخارجية للقارة الأفريقية"، مؤكدًا أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية؛ لتعظيم تنافسية الدول والأسواق الإفريقية عالميًا.