قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على أهمية توافر السلع في الأسواق بكميات كافية، مع ضرورة عدم وجود زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار الحمصاني، في مداخلة لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استقرار الأسواق ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

اتخاذ إجراءات رقابية

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق، حيث يتم متابعة الأسعار بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي تلاعب.
وتابع أن الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين توافر السلع وجودتها وبين أسعارها، بما يعود بالنفع على المواطنين.

اجتماع حماية المستهلك 

وكان إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عقد أمس الإثنين، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز الرئيسي، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، لمتابعة تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، واستعراض الموقف التنفيذي لحالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، والاطمئنان على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ضوء المتغيرات الراهنة.

وشدّد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الرقابة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الجهاز في حماية المواطنين، وضبط الأسواق، مؤكدًا توجيهه بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر للفِرق التابعة للجهاز بجميع المحافظات؛ لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدّمي الخدمات بالأسعار المقررة، والتصدي الفوري لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما وجّه كافة الأفرع الإقليمية، إلى رفع تقارير فورية ودورية لغرفة العمليات حول الموقف التنفيذي في الأسواق، بما يتيح سرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي محاولات للتلاعب، أو الممارسات التجارية غير المُنضبطة، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية داخل كل محافظة .

وأشار ابراهيم السجيني، أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية؛ للوقوف على مستوى توافر السلع والخدمات واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بضوابط السوق والمنتافسة العادلة.