حمّل خالد عبدالمجيد، المنسق العام للهيئة التنفيذية للحراك الوطني الفلسطيني، الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة  بنيامين نتنياهو  مسئولية تكرار الخروقات اليومية لاتفاقات التهدئة ووقف إطلاق النار، معتبرًا أن اثنتين من السنوات الماضية أثبتتا أن حكومته لا عهد لها بالالتزام. 

ووصف خالد المبررات الإسرائيلية بأنها واهية، محذرًا من أن سياسة الضغوط العسكرية المتواصلة تشكّل محاولة لإدامة حال التوتر خدمةً لأهداف سياسية شخصية لدى القيادة الإسرائيلية.

ورأى عبدالمجيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مواجهة هذه السياسات تقتضي استجابة فعلية على الأرض، مؤكدًا أن الرد الميداني على أي خرق إسرائيلي ضرورة لردع محاولات فرض واقع أمني على غرار ما يحدث على الجبهة اللبنانية. 

وأضاف أن الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة لن يتحملا استمرار هذا النمط من الضغط دون ردّ.

أبعاد الدعم والإسناد التي تقف لجانب القضية الفلسطينية

وتناول القيادي الفلسطيني أبعاد الدعم والإسناد التي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، محددًا ثلاث جبهات رئيسية: أولًا قوى الدعم التي أشار إلى مواقف واضحة من بعض الدول، بينها اليمن، التي أعلن قادتها استعدادها للتحرك إذا ما خرقت إسرائيل اتفاق وقف النار، ثانيًا: البيئة الفلسطينية داخل البلاد وخارجها، من الضفة ومخيمات الشتات إلى الشتات الفلسطيني، التي تمثل شبكة احتضان ودعم للمقاومة، ثالثًا: الحراك العالمي الذي قال إنه أثبت فعاليته في عزلة إسرائيل وفرض ضغوط سياسية وقانونية وإعلامية على حكومات غربية.

وشدّد عبدالمجيد على دور الوسطاء مصر وقطر وتركيا، في الضغط على الولايات المتحدة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، واعتبر أن فشل الالتزام لا يحرج فقط الأطراف الإقليمية، بل يهدد خطة الشرق الأوسط الجديدة التي روجت لها إدارة واشنطن.

ودعا المنسق العام إلى تكثيف العمل على عدة محاور تصعيد الضغط الدولي عبر المحافل الحقوقية والسياسية، استمرار الحراك الشعبي والدبلوماسي، وكشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين.

اتهامات للاحتلال بارتكاب جرائم بحق الأسرى

وفي هذا السياق اتهم عبدالمجيد سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم بحق الأسرى، وإساءة معاملة، والاستيلاء على أعضاء من أجساد بعضهم، مطالِبًا بفضح هذه الممارسات وملاحقة المسئولين دوليًا.

واختتم عبدالمجيد بتأكيد أن الثبات على هذه المسارات، ورفع وتكثيف الضغوط المتعددة المستويات، هو السبيل الوحيد لإجبار إسرائيل على الالتزام والحد من مخاطر تجدد الحرب وتهجير الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالبيانات بل بالتحرك الفعلي لردع العدوان والإبادة.