في خطوة طال انتظارها لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بدأت الحكومة رسميًا في تفعيل خدمة التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ودخوله حيز التنفيذ رسميًا.
التقديم يبدأ إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»
كما أعلنت وزارة الإسكان عن بدء المرحلة الأولى من التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الموحدة «مصر الرقمية» (digital.gov.eg)، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء.
ويمكن للمواطنين المخاطبين بالقانون إنشاء حساب إلكتروني جديد عبر المنصة باتباع الخطوات التالية:
الدخول على موقع مصر الرقمية واختيار «إنشاء حساب»
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
استلام رمز تحقق (SMS) على الهاتف المحمول وإدخاله لتأكيد الهوية.
إنشاء كلمة مرور قوية لاستكمال التسجيل بنجاح.
وبمجرد إنشاء الحساب، يصبح بإمكان المواطن الدخول إلى خدمة «السكن البديل» وبدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني المقرر إطلاقه رسميًا بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025.
تفاصيل نموذج الطلب الإلكتروني
يتضمن النموذج عددًا من الخانات المحددة، أبرزها:
تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية).
بيانات العقار بدقة (العنوان، الوصف، عدد المقيمين).
المحافظة الكائن بها العقار لتخصيص وحدة بديلة في نفس النطاق الجغرافي.
ومن جانبها أكدت وزارة الإسكان أن المرحلة الحالية لا تتطلب إرفاق أي مستندات، حيث يقتصر الأمر على إدخال البيانات فقط، على أن يتم في مرحلة لاحقة طلب مستندات الدخل والعلاقة الإيجارية لاستكمال التقييم.
بديل إلكتروني وميداني: ٥٠٠ مكتب بريد لخدمة المواطنين
للتيسير على الفئات غير القادرة على استخدام المنصة، خصصت الحكومة ٥٠٠ مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين واستيفاء النماذج نيابةً عنهم
ومن المقرر أن يتم قريبًا الإعلان عن أماكن هذه المكاتب ومواعيد العمل الرسمية، بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع المحافظات دون استثناء.
بدء تفعيل الطلب الإلكتروني وإقبال غير مسبوق
وفي تصريحات رسمية، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، عن بدء تفعيل الخطوة الثانية من عملية التسجيل، وهي استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني عبر المنصة.
وأوضح الوزير أن عملية التسجيل شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين، حيث تم حتى الآن إنشاء أكثر من 54,452 حسابًا إلكترونيًا خلال أيام قليلة من الإطلاق.
تصريحات صندوق الإسكان الاجتماعي
وفي ذات السياق، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خدمة «السكن البديل» هي الخطوة الأساسية للحصول على الوحدة الجديدة، موضحة أن عملية التسجيل بسيطة ولا تتطلب مستندات في البداية.
وأضافت أن فترة التقديم تمتد لثلاثة أشهر قابلة للمد، على أن تتبعها مرحلة استكمال المستندات التي تشمل:
مستندات إثبات الدخل.
ما يثبت العلاقة الإيجارية القديمة.
وأكدت «عبد الحميد» أن الصندوق سيتولى نشر نتائج التقديم بعد اعتمادها من مجلس الوزراء عبر المنصة الموحدة، كما سيتم إرسال رسائل نصية للمواطنين توضح الموقف النهائي لكل طلب.
خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية وتنظيم سوق الإيجار
يُعد هذا الإجراء تحولًا تاريخيًا في ملف الإيجار القديم، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير بدائل سكنية تحفظ كرامة المواطنين وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
ومع بدء التطبيق العملي للنظام الإلكتروني، تدخل مصر مرحلة جديدة من العدالة السكنية الرقمية، تجمع بين الشفافية، وسهولة الإجراءات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه في مختلف المحافظات.
0 تعليق