مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، عادت التساؤلات حول عقوبة الامتناع عن التصويت دون عذر، خاصة بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادها لإجراء التصويت داخل مصر وخارجها وفق الجدول الزمني المعلن رسميًا.

ووفقًا للمادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يعاقَب كل من تخلف عن التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات دون عذر مقبول بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه.

 ويخضع تطبيق الغرامة للإجراءات القانونية عقب انتهاء العملية الانتخابية، بعد مراجعة كشوف الناخبين والتأكد من أسباب التخلف، مشيرة إلى أن الهدف من النص هو ضمان المشاركة الواسعة في الاستحقاقات الدستورية.

ووفقا للقانون فإن العقوبة لا تشمل الحبس، حيث إن المشاركة في الانتخابات تعتبر واجبًا وطنيًا، في حين يُعد الامتناع المتعمد دون عذر إخلالًا بهذا الواجب.

وأوضح خبراء قانونيون أن تطبيق الغرامة يهدف إلى تعزيز الإقبال على صناديق الاقتراع، مؤكدين أن القانون يوازن بين التحفيز المعنوي والمسؤولية القانونية للناخبين، لضمان مشاركة تعكس الإرادة الشعبية.