أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن التعامل مع آثار قرار تحريك أسعار البنزين والسولار يستلزم تحركًا حكوميًا سريعًا لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية بحيث تشمل الفئات الفقيرة والهشة وكذلك الطبقة الوسطى التي تشكل النسبة الأكبر من المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الفئة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص ولا تتمتع بزيادات منتظمة في الدخول أو أي مظلة حماية.

تفعيل الرقابة ومنع الاحتكارات

وأضاف الإدريسي، في تصريح لـ"الدستور"، أن من أهم الخطوات المطلوبة أن تعمل الحكومة على ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة في جميع المحافظات، من خلال زيادة المعروض من السلع عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب تفعيل الرقابة الميدانية اليومية على الأسواق للحد من أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمستهلكين.

تغليظ العقوبات علي التجار 

وشدد على أن الرقابة يجب ألا تكون مؤقتة بل قائمة على آليات مستدامة تضمن استقرار الأسعار على المدى الطويل، مع إقرار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين القائمة لتغليظ العقوبات على المحتكرين والمغالين في الأسعار، وتفعيل دور الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستعانة بقامات تشريعية في المجالس النيابية لمعاونة الحكومة في إعداد تشريعات تمكنها من استكمال سياساتها الإصلاحية.

وأشار الإدريسي إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الآن هو منع انتقال تأثير زيادة الوقود إلى موجة تضخمية واسعة، مؤكدًا أن جزءًا من السيطرة على الموقف يعتمد على كفاءة الأجهزة التنفيذية في الرقابة، وقدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضبط الأسواق وتوفير البدائل بأسعار عادلة.

كما دعا إلى أن يصاحب القرار مراجعة عاجلة لمستويات الدخول في القطاعين العام والخاص بما يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب إطلاق حوار مجتمعي واسع تشارك فيه مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والخبراء الاقتصاديون، لصياغة رؤية متكاملة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية دون تعطيل مسار الإصلاح الاقتصادي.