أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق أن القمة المصرية الأوروبية التس ستعقد في بروكسل تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات بين الجانبين، حيث تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر 

وأشار السعيد فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  إلى أن القمة تأتي تتويجًا لمسيرة تعاون ناجحة شهدت نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين الجانبين، إذ أصبح الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، مستحوذًا على ما يزيد عن 30% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية وهو ما يعكس الثقة المتبادلة وحرص الجانبين على تعميق التكامل الاقتصادي وتبادل المصالح.

وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد حاليًا أزهى عصورها، فقد تحولت من مجرد علاقات تعاون تنموي إلى شراكة استراتيجية شاملة تمتد لتشمل ملفات الاقتصاد والطاقة والبيئة والأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى في مصر شريكًا محوريًا في استقرار جنوب المتوسط، وبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية.

صرف الشريحة الثانية دعم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري 

وأضاف السعيد أن القمة ستشهد الإعلان عن صرف الشريحة الثانية من منحة الدعم الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن حزمة تمويلية كلية تبلغ 7.4 مليار يورو، تمثل دعمًا مباشرًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لافتا إلى أن تسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتقليل الضغوط التمويلية، وتحفيز النمو والاستثمار.

وشدد السعيد على أن صرف هذه الشريحة يمثل رسالة ثقة دولية وشهادة جديدة على متانة الاقتصاد المصري،ويؤكد نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية شهدت بها مؤسسات التمويل الدولية.كما أنه يعكس إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية استمرار دعم مصر، باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار الإقليمي وشريكًا موثوقًا في التنمية.

وأوضح أن التعاون المصري الأوروبي يشمل حاليًا عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المهمة، تركز على جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، وهي مجالات تمثل مستقبل النمو العالمي وتنسجم مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعكف على توسيع استثماراته في مصر من خلال برامج تمويل مبتكرة وتسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز المهارات البشرية، وتطوير قدرات المؤسسات الوطنية، فضلا عن أن تلك الاستثمارات ستخلق فرص عمل جديدة وتدعم النمو الصناعي والزراعي في آنٍ واحد.

وأكد أن القمة تمثل أيضًا منصة لتعزيز الحوار السياسي والاقتصادي في ترسيخ مفهوم الشراكة العادلة التي تقوم على المصالح المشتركة لا على المساعدات المشروطة التى تمهد الطريق أمام زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا بفضل برامج الدعم الفني وتسهيلات النفاذ للأسواق.

قال الدكتور محمود السعيد إن القمة الأوروبية المصرية في بروكسل تمثل نقطة تحول في العلاقات الثنائية، فهي ليست مجرد لقاء دبلوماسي، بل حدث استراتيجي يعيد رسم خريطة التعاون الاقتصادي في المنطقة، ويؤكد أن مصر أصبحت نموذجًا للاستقرار والإصلاح الاقتصادي في الشرق الأوسط، مشددًا على أن الدعم الأوروبي هو تصويت بالثقة في المستقبل المصري ودليل على أن القاهرة تمضي بثبات نحو التنمية الشاملة والمستدامة.