مع اقتراب انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في نوفمبر المقبل، تزداد النقاشات حول أهمية المشاركة الشعبية في العملية السياسية، خاصة في ظل القوانين المنظمة التي تهدف إلى ضمان مشاركة واسعة وفعالة من جميع المواطنين. التصويت في الانتخابات أصبح ليس فقط حقًا دستوريًا، بل واجبًا وطنيًا يعكس مسؤولية كل فرد في بناء المستقبل السياسي للبلاد.

وفي هذا السياق، يبرز دور المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تفرض عقوبات على من يتخلف عن التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات دون وجود عذر قانوني مقبول، وفقًا للقانون، يُعاقب كل من يمتنع عن الإدلاء بصوته بغرامة مالية قد تصل إلى 500 جنيه كحد أقصى، وهو ما يعكس التزام الدولة بتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.

هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي لدى المواطن، وتؤكد أن التصويت ليس خيارًا فرديًا، بل جزء من واجب أوسع يعزز الاستقرار الديمقراطي للبلاد، كما أن القانون يضمن نزاهة الانتخابات ويشجع على الشفافية، مما يساهم في تحسين العملية السياسية ويقوي التفاعل بين المواطنين والمؤسسات التشريعية.