مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025 في نوفمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية وضمان أداء المواطن لدوره في صياغة المستقبل السياسي للوطن.

وفي هذا الإطار، نصّت المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن كل من تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في أي انتخاب أو استفتاء يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على تأكيد أن التصويت ليس خيارًا هامشيًا، بل واجب وطني يعبّر عن انتماء المواطن وإيمانه بمسار بلاده الديمقراطي.

القانون يحمي المشاركة

وجاء القانون ليضع إطارًا واضحًا لممارسة الحقوق السياسية، بدءًا من حق التصويت والترشح، وصولًا إلى تنظيم إجراءات الانتخابات والاستفتاءات، بما يضمن نزاهة العملية وشفافيتها.

وتهدف هذه التشريعات إلى تكريس ثقافة المشاركة السياسية الفاعلة، وإشراك المواطن في بناء مؤسسات الدولة، بعيدًا عن السلبية أو العزوف، باعتبار أن الديمقراطية الحقيقية لا تكتمل إلا بمشاركة واسعة من أبناء الوطن في صنع القرار واختيار ممثليهم.

أهمية التصويت

والمشاركة في الانتخابات ليست مجرد ممارسة لحق دستوري، بل رسالة وعي وولاء للوطن. فكل صوت يُدلى به في صندوق الاقتراع يعكس إيمان المواطن بقدرته على الإسهام في توجيه السياسات العامة، ومحاسبة من يتولى المسؤولية نيابة عنه.

كما تمثل الانتخابات مناسبة وطنية لتجديد الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي، بما يرسخ مفهوم الشراكة بين الدولة والمجتمع، ويؤكد أن المواطنة ليست انتماءً بالهوية فقط، بل بالمشاركة الفاعلة في تقرير المصير.