تستعد كلية الشريعة والقانون بطنطا لعقد مؤتمرها العلمي الدولي السادس بعنوان: «التقنيات المعاصرة ودورها في بناء المجتمع في ضوء المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية.. رؤية شرعية وقانونية».
يأتي ذلك في إطار سعي جامعة الأزهر الشريف نحو تعميق التواصل بين الفكر الشرعي والقانوني ومقتضيات العصر الحديث، وحرصها على أداء رسالتها العلمية والفكرية في خدمة قضايا الأمة ومواكبة المتغيرات العالمية بروحٍ من الأصالة والمعاصرة.
ويُعقد المؤتمر يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025م، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالكلية، بالتعاون مع كليتي الشريعة والقانون بدمنهور وتفهنا الأشراف، في حدث علمي متميز يعكس عناية الأزهر الشريف بالبحث العلمي الجاد، واستشعاره لمسؤولية العلماء في ترشيد استخدام التقنيات الحديثة بما يخدم بناء الإنسان والمجتمع.
يُقام المؤتمر تحت رعاية كريمة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور رمضان عبدالله الصاوي نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
ويرأس المؤتمر الدكتور حمدي سعد عميد الكلية، بمشاركة نخبة من العلماء والأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها، في إطار الدور الرائد الذي تضطلع به جامعة الأزهر في الجمع بين أصالة التراث وضرورات التجديد، وبناء الشخصية المصرية المتكاملة علميًا وفكريًا وأخلاقيًا.
ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على مفهوم التقنيات المعاصرة وتكييفها الفقهي والقانوني، ووضع الضوابط الشرعية والقانونية لاستخدامها بما يسهم في نهضة المجتمع ورقيه، إلى جانب بيان أثر التطور التقني في المجالات الأمنية والطبية والاقتصادية والإدارية والبيئية، وإبراز موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من هذه المستجدات، وتجديد النظر في مقاصد الشريعة الإسلامية بما يحقق مبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد في ضوء التحولات التقنية المتسارعة.
المحاور الرئيسية للمؤتمر العلمي السادس
ويتضمن المؤتمر ستة محاور رئيسة تعالج أبعاد القضية في سياقاتها المختلفة:
المحور الأول: الأسس الشرعية والقانونية لاستخدام التقنيات المعاصرة، من حيث القواعد الفقهية والضوابط القانونية والمقاصد الشرعية، مع بيان التحديات الأخلاقية والمسؤوليات الناشئة عن استخدامها.
المحور الثاني: دور التقنيات الحديثة في المجال الأمني والقضائي، من حيث تطوير نظم الرقابة والوقاية من الجريمة، ومواجهة التهديدات الرقمية، وتفعيل أدوات التقاضي الإلكتروني والتوقيع الرقمي.
المحور الثالث: دور التقنيات في المجال البيئي، وإسهامها في الحد من التلوث، ومواجهة آثار التغير المناخي، وتعزيز مفاهيم الوعي البيئي وإعادة التدوير.
المحور الرابع: دور التقنيات في المجال الطبي، كالذكاء الاصطناعي في الجينوم والهندسة الوراثية، وتحديد نوع الجنين، ونقل الأعضاء، والبصمة الوراثية، والضوابط الشرعية لهذه التطبيقات الحساسة.
المحور الخامس: البعد الاقتصادي للتقنيات الحديثة، وأثرها في تحقيق الشمول المالي، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وضمان حماية المستهلك في بيئة رقمية متغيرة.
المحور السادس: الدور الإداري للتقنيات الحديثة في الإصلاح المؤسسي، ومكافحة الفساد الإداري، وتفعيل الحوكمة الرقمية، وتطوير منظومة اتخاذ القرار الإداري في ضوء التحول الرقمي الشامل.
وأكد الدكتور حمدي سعد، أن التحول التقني المعاصر ليس مجرد تطور مادي، بل هو تحول حضاري وإنساني يجب أن يُضبط بضوابط الشرع والقانون، ليصبح وسيلة للبناء لا للهدم، وللنهضة لا للتفكك، ولتحقيق الأمن الفكري والاجتماعي.
ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات العلمية والتطبيقية التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للتقنيات المعاصرة، ودعم مؤسسات الدولة في جهودها الرامية إلى بناء الإنسان المصري على أسس من العلم والأخلاق والانتماء.
0 تعليق