من بائعة مناديل في إشارات المرور إلى "بلوجر" مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الشهرة السريعة إلى قفص الاتهام... هكذا يمكن تلخيص رحلة علياء قمرون، التيك توكر التي تحولت قصتها إلى حديث الرأي العام بعد اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

وقد حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 23 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة علياء قمرون، بعد قرار النيابة العامة بإحالتها للمحاكمة في القضية المتهمة فيها ببث مقاطع فيديو "خادشة للحياء" عبر الإنترنت.

البداية الصعبة

روت علياء خلال التحقيقات تفاصيل مؤلمة عن طفولتها، مؤكدة أنها عاشت حياة قاسية بعد انفصال والديها، واضطرت لبيع المناديل في الشوارع وأمام المساجد لتوفير احتياجاتها اليومية.

وقالت إنها لجأت إلى تطبيق "تيك توك" بحثًا عن مصدر دخل يحميها من التسول، وأنها كانت تسعى لجمع أموال لتجهيز نفسها للزواج من أحد أقاربها.

طريق الشهرة عبر السوشيال ميديا

بدأت علياء في نشر مقاطع ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي بهدف "الهزار والضحك"، على حد قولها، وسرعان ما نالت شهرة واسعة بسبب أسلوبها الجريء ومحتواها المثير للجدل، ما جعلها من بين أكثر صناع المحتوى متابعة في وقت قصير.

لكن سرعان ما تحولت شهرتها إلى أزمة بعدما تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضدها، متهمين إياها ببث محتوى خادش للحياء يتنافى مع القيم والأعراف.

القبض على علياء قمرون

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر علياء قمرون، موضحة أنه تم رصد مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ وصور تتنافى مع قيم المجتمع، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة في محل إقامتها بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها أقرت بنشر المقاطع لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وأرباح مالية عبر المنصات.

التحقيقات وإخلاء السبيل

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة المتهمة للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، فيما قررت محكمة القاهرة في وقت سابق إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

وأكدت علياء خلال استجوابها أنها لم تكن تقصد الإساءة أو خدش الحياء العام، وأن هدفها كان تقديم محتوى ساخر للتسلية لا أكثر.

الجلسة المنتظرة

من المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في 23 أكتوبر الجاري أولى جلسات محاكمة علياء قمرون، في قضية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية.