أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل وإجراءات صرف مكافآت المعلمين بنظام الحصة لعام 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس بجميع المراحل التعليمية، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026. 

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن تفعيل القواعد المنظمة للعمل بنظام الحصة وتسهيل صرف المستحقات المالية للمعلمين العاملين بهذا النظام.

ضوابط سد العجز في المدارس

أكدت الوزارة أنها تعمل وفق الخريطة الزمنية المعتمدة لسد العجز في أعضاء هيئة التعليم بجميع المدارس، حيث تم تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 المتعلق بتوزيع أعضاء هيئة التعليم والعاملين الإداريين والخدمات المعاونة على المدارس والإدارات التعليمية.

كما سمحت الوزارة بالاستعانة بـ الموجهين في الحالات القصوى لتغطية العجز في بعض التخصصات النادرة، إضافة إلى الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من الحاصلين على مؤهلات عليا تربوية، بنظام الحصة، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا، ويتم الصرف من الاعتمادات المالية التي خصصتها وزارة التعليم للمديريات التعليمية في مختلف المحافظات.

شروط وضوابط نظام الحصة

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها قبل الاستعانة بأي معلم بنظام الحصة، من بينها: أن يكون العجز في تخصصات أساسية، وتوافر المؤهل العلمي المناسب، إلى جانب مراعاة التوزيع الجغرافي للمدارس التي تعاني من العجز.
كما يمكن التجاوز عن شرط المؤهل العالي في حالة مدربي المواد العملية في التعليم الفندقي بشرط وجود شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

إجراءات صرف مكافآت المعلمين بالحصة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عملية الصرف تتم بعد بحث الموقف الأمني للمعلمين المستعان بهم، من خلال المديرية التعليمية المختصة، ويتم إعداد كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ومسؤول شؤون العاملين، والموجه الأول للمادة، والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.

ويُصرف لكل معلم مكافأة مقطوعة بقيمة 50 جنيهًا عن كل حصة حتى نهاية الخريطة الزمنية للعام الدراسي، على ألا يتجاوز نصابه 20 حصة أسبوعيًا.

كما يُسمح للمعلمين بنظام الحصة بالمشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدارس في الملاحظة فقط، ويتم احتساب كل جلسة امتحانية بقيمة حصتين دراسيتين ضمن المكافأة الشهرية المستحقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير العملية التعليمية، وضمان سد العجز في المعلمين دون التأثير على جودة التعليم أو سير الدراسة داخل المدارس.