محلل سياسي: إيران ستغير سياستها فى الحوار ولن تقبل بشروط واشنطن للعودة للمفاوضات

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد الكاتب والباحث السياسي من طهران، إبراهيم شير، أن إيران لن تعود إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، موضحًا أن بلاده غيّرت سياستها في الحوار بعد انسحاب الترويكا الأوروبية وإعادة فرض آلية الزناد، معتبرًا أن طهران مارست جميع أشكال الدبلوماسية والضغوط السياسية على الأوروبيين والولايات المتحدة دون جدوى، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو صياغة اتفاق جديد يقوم على قاعدة الندية والمصالح المتبادلة.

وقال خلال مداخلة عبر "النيل للأخبار"، إن وزير الخارجية الإيراني أوضح أن أي اتفاق جديد سيكون مقتصرًا على البرنامج النووي فقط، دون التطرق إلى ملفات محور المقاومة أو الصواريخ أو النفوذ الإقليمي، مشددًا على أن بلاده لن توقف التخصيب، وستحتفظ بحق تصدير اليورانيوم المخصب إلى دول تختارها بنفسها، لا إلى وجهات تفرضها واشنطن.

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة من الكنيست الإسرائيلي، أوضح شير أن هذه التصريحات كانت ظاهريًا حادة تجاه إيران، لكنها في جوهرها تهدف إلى طمأنة الجانب الإسرائيلي وضمان استمرار التعامل الإيجابي مع اتفاق غزة. 

وأشار إلى أن ترامب لا يريد حربًا مع إيران، بل يسعى لاتفاق جديد، مؤكدًا أن المفاوضات بين الجانبين كانت جادة، لكن ضغط اليمين الإسرائيلي في مايو الماضي عرقل التفاهمات النهائية، مضيفا أن إسرائيل قد تلجأ إلى عمليات عسكرية محدودة في لبنان أو اليمن أو سوريا، لكنها لن تدخل حربًا طويلة جديدة.

وأوضح أن إيران تستعد منذ شهرين لاحتمال مواجهة شاملة، وتفضل في هذه المرة حربًا طويلة إذا فُرضت عليها، لتستهدف فيها البنية العسكرية والمدنية داخل إسرائيل.

ولفت إلى أن واشنطن وطهران متمسكتان بخطوطهما الحمراء، ما يجعل الحل الشامل مستبعدًا في المرحلة الحالية، متوقعًا اتفاقًا جزئيًا يشمل رفعًا محدودًا للعقوبات مقابل خفض نسبة التخصيب ووضع البرنامج النووي تحت رقابة دولية، مع تجميد الملفات الإقليمية مؤقتًا.

وأضاف شير أن المقترح الأمريكي السابق لتجميد الصراعات في الشرق الأوسط ما قبل عملية "طوفان الأقصى" قد يعود للواجهة مجددًا، ليشكل أساسًا لتهدئة عامة ورفع جزئي للعقوبات، مقابل خضوع البرنامج النووي الإيراني للمراقبة الدولية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق