كشف البنك المركزي عن استمرار القطاع المصرفي في منح الائتمان للقطاع الخاص لينمو بمعدل 4.18 %خلال الفترة يوليو-مارس 2024/2025 مقابل 6.15 % في الفترة المقابلة، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم، وفقًا لأسعار المنتجين ليسجل 9.28 % مقابل 5.36 %وذلك في ظل تثبيت أسعار الفائدة عند المقابلة وقد سجل كل من قطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي وقطاع الأعمال العام مساهمات موجبة في هذا النمو قدرها 63% و32.5% و4.4% على التوالي.

وأضاف المركزي، أن ارتفاع الائتمان الخاص بمعدل أعلى من الناتج المحلي أدى إلى انخفاض الفجوة السالبة لنسبة الائمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتسجل 1.1 % في مارس 2025، وقد سجل ائتمان قطاع الأعمال الخاص فجوة سالبة قدرها 8.0 %كما سجل ائتمان القطاع العائلي فجوة سالبة قدرها 7.0 %بينما سجل قطاع الأعمال العام فجوة موجبة قدرها 3.0  %وذلك نتيجة ارتفاع مساهمة الائتمان الموجه لقطاع الأعمال العام في نمو الائتمان الخاص. 

وقد تزامنت الفجوة السالبة مع تحسن جودة أصول القطاع المصرفي التي تم توظيفها في الائتمان الممنوح، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2.2 %في نهاية مارس 2025 مقابل 6.2 %في نهاية مارس 2024.

وكشف البنك المركزي في أحدث تقاريره، عن تمتع الاقتصاد المصري بقاعدة متنوعة من الأنشطة والتي تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات، والأنشطة الاستخراجية، إلى جانب أنشطة التشييد والبناء، وهو ما يعزز قدرته على امتصاص الصدمات المختلفة المحلية والعالمية، ويمتد أثر هذا التنوع ليشمل توسيع قاعدة الاستثمار في تمويل هذه القطاعات، ما يسهم في  محوريًا المحلي والأجنبي، ما يعزز تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. 

ويلعب القطاع المصرفي دورًا تحفيز النشاط الاقتصادي، وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تحليل أداء القطاعات الاقتصادية كأداة أساسية لتحديد فرص النمو مع متابعة المخاطر المختلفة التي تتعرض لها تلك القطاعات وبالتالي الائتمان الممنوح لها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعزيز الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.