في خطوة استراتيجية تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل وتعزيز الشمول المالي، أعلن البنك المركزي المصري عن تدشين الموقع الإلكتروني لمنصة الهوية الرقمية (تطبيق هوية)، وهو المشروع الوطني الأول من نوعه الذي يتيح للمواطنين إثبات هويتهم إلكترونيا واستخدامها في مختلف المعاملات البنكية والحكومية داخل مصر بسهولة وأمان.

منصة هوية.. نقلة نوعية في الخدمات الرقمية بمصر

إطلاق موقع منصة هوية يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية للتحول إلى اقتصاد غير نقدي، يعتمد على الخدمات الإلكترونية المؤمنة عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى الأوراق أو التواجد في الفروع البنكية.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد رقمي متكامل وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات للمواطنين.

ورغم أن البنك المركزي المصري لم يعلن بعد عن الموعد الرسمي لإطلاق تطبيق هوية على الهواتف المحمولة، إلا أن تدشين الموقع الإلكتروني يعد مؤشرا واضحا على قرب بدء تشغيل المنصة رسميا، حيث يجري العمل على استكمال الجوانب التقنية والأمنية لتوفير تجربة استخدام آمنة ومتكاملة.

ما هو تطبيق هوية؟

يعد تطبيق هوية منصة وطنية مصرية متطورة، تتيح للمواطنين إثبات شخصيتهم إلكترونيا من خلال إنشاء هوية رقمية موثقة تستخدم في جميع المعاملات البنكية والحكومية والخدمية، دون الحاجة للمستندات الورقية أو الحضور الشخصي إلى المكاتب الحكومية أو الفروع البنكية.

آلية التسجيل في منصة هوية

يعتمد تطبيق هوية على تقنية اعرف عميلك الإلكترونية (E-KYC)، التي تمكن المستخدم من التحقق من شخصيته عبر إجراءات رقمية دقيقة، يقوم المواطن بالتسجيل لمرة واحدة فقط داخل التطبيق، ومن ثم إنشاء هويته الرقمية المرتبطة ببياناته الرسمية، بما يضمن مستوى عاليا من الأمان والمصداقية.

مميزات استخدام تطبيق هوية

بعد تفعيل الحساب على منصة هوية الرقمية، يمكن للمستخدم تنفيذ العديد من الخدمات مباشرة من منزله عبر الهاتف المحمول، وتشمل:

فتح حسابات بنكية إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

توثيق البيانات والمستندات الرسمية عبر النظام الإلكتروني.

تنفيذ المعاملات الحكومية والخدمية أونلاين بسهولة وأمان.

التعامل مع مقدمي الخدمات المختلفة في القطاعين العام والخاص.

خطوة نحو المستقبل الرقمي الآمن

يمثل تطبيق هوية ركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي بمصر، حيث يجمع بين الأمان السيبراني وسهولة الاستخدام، مما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتشجيع المواطنين على الانخراط في النظام المصرفي الرقمي.

كما يعزز المشروع مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في تبني الهوية الرقمية الوطنية وربطها بالخدمات الحكومية والمالية.