تفاصيل مد خدمة المعلمين 2025 من أكثر الموضوعات بحثـا عبر المنصات وفي خطوة اعتبرها كثيرون دعمًا مباشرًا للكوادر التعليمية والخبرة المتراكمة داخل المدارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تفاصيل تطبيق قرار مد خدمة المعلمين لعام 2025، والذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية بعد بلوغ سن التقاعد القانوني، خاصة في ظل العجز الواضح في بعض التخصصات الدراسية.

تفاصيل قرار مد الخدمة للمعلمين 2025

يأتي قرار مد الخدمة استنادًا إلى تعديلات قانون التعليم الجديد، التي تتيح استمرار المعلم في العمل بعد بلوغه سن الستين، بشرط توافر الحاجة إليه من جانب المديرية التعليمية، وموافقته الشخصية على التمديد.

ويُمنح التمديد لمدة عام واحد قابلة للتجديد حتى عامين كحد أقصى، مع مراعاة الكفاءة الصحية والوظيفية، بناءً على تقرير الأداء السنوي واعتماد الطبيب المختص.

وأكدت الوزارة أن الهدف من القرار هو سد العجز في صفوف المعلمين، خاصة في المواد العلمية واللغات، مع الحفاظ على حقوق العاملين من حيث الأجور والتأمينات والمكافآت السنوية.

الحقوق المالية والتأمينية بعد التمديد

أوضحت وزارة المالية أن المعلمين الذين يُمد لهم في الخدمة سيستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم الشهرية بشكل طبيعي، مع احتساب المدة الإضافية ضمن مدة الاشتراك في التأمين والمعاش وفق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

كما يُحتسب المعاش بعد نهاية فترة المد على أساس آخر أجر شامل يتقاضاه المعلم، بما يضمن له استفادة مالية أكبر عند بلوغ التقاعد النهائي.

وتتيح الوزارة للمعلمين تمديد الخدمة بقرار إداري من مدير المديرية التعليمية، بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وأبرزها:

طلب كتابي من المعلم بالموافقة على المد.

شهادة طبية تثبت لياقته الصحية.

موافقة جهة العمل الرسمية بعد مراجعة سجل الأداء الوظيفي.

الإجازات خلال فترة مد خدمة المعلمين 2025

أوضحت وزارة التعليم أن جميع الحقوق الوظيفية تظل كما هي خلال فترة المد، إذ يحتفظ المعلم بحقه في الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية وفق القواعد المعمول بها.
كما يحق له الاستفادة من المكافآت الخاصة بأعمال الامتحانات أو الإشراف، إضافة إلى العلاوات السنوية المقررة وفق سلم الدرجات الوظيفية.

أهداف القرار وتأثيره على العملية التعليمية

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية وزارة التعليم لتحسين كفاءة العملية التعليمية، من خلال الاستفادة من الكوادر ذات الخبرة الطويلة، وتجنب النقص في المعلمين الذي يؤثر سلبًا على انتظام الدراسة، خاصة في المواد الأساسية مثل اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

وأكدت الوزارة أن التمديد لا يتم بشكل عشوائي، بل وفق احتياجات كل مديرية تعليمية، مع مراعاة الشروط المهنية والصحية، لضمان أن يكون استمرار المعلم في الخدمة إضافة حقيقية للمدرسة وليس عبئًا إداريًا.

موقف النقابة العامة للمعلمين

رحبت نقابة المعلمين بالقرار، مؤكدة أنه يحافظ على كرامة المعلم ويضمن له دخلًا ثابتًا بعد سن التقاعد، إلى جانب زيادة مدة الاشتراك التأميني التي ترفع من قيمة المعاش النهائي.
كما طالبت النقابة بضرورة وضع آلية عادلة لتحديد التخصصات التي يُسمح بمد خدمتها، وضمان عدم حرمان المعلمين الشباب من فرص التعيين.

نظرة مستقبلية

من المتوقع أن يساهم قرار مد الخدمة في تحقيق استقرار وظيفي داخل المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2025-2026، مع الاستفادة من الكفاءات التعليمية في تدريب المعلمين الجدد ونقل الخبرات إليهم.

ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة العمل في قطاع التعليم، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور للمعلمين، وتوسيع برامج التدريب المهني والتطوير التكنولوجي في المدارس.