قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الزيادة في أسعار البنزين والسولار قد تكون الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكّدًا حرص الحكومة على حماية المواطنين محدودي الدخل وتقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع المحلي.

الزيادة في أسعار البنزين والسولار قد تكون الأخيرة 

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم الجمعة، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، ضمن مراجعة دورية تراعي مؤشرات السوق العالمية وتكاليف الإنتاج المحلي. 

ارتفعت أسعار الوقود بمعدل متوسط جنيهين للتر

وفي المراجعة السابقة لشهر أبريل، ارتفعت أسعار الوقود بمعدل متوسط جنيهين للتر، لتصبح الأسعار: بنزين 80 بـ15.75 جنيهًا، بنزين 92 بـ17.25 جنيهًا، بنزين 95 بـ19 جنيهًا، والسولار بـ15.50 جنيهًا للتر. 

وتعمل الحكومة من خلال هذه الخطوة على تقليص الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمواطن، دون الإضرار بالمواطنين محدودي الدخل.

وأشار مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن بنزين 95 قريب من تكلفته الفعلية، ما يعني أن أي تعديل في سعره سيكون محدودًا، بينما يمثل السولار عبئًا أكبر على موازنة الدولة، إذ يغطي السعر المحلي نحو 60 إلى 70% فقط من تكلفته الحقيقية.

تؤدي الزيادة الجديدة إلى ارتفاع تدريجي في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية 

أما أسطوانات البوتاجاز، فتُباع حاليًا بنصف تكلفتها الفعلية، ويظل أي تعديل في سعرها مرتبطًا بعوامل سياسية واقتصادية، ويتوقع خبراء الطاقة أن تؤدي الزيادة الجديدة إلى ارتفاع تدريجي في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية خلال الأسابيع المقبلة.

تسعى الحكومة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية 

وفي مواجهة هذه التحديات، تسعى الحكومة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع السيارات الكهربائية والهجينة، ضمن خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الدعم التدريجي للمحروقات.

استمرار الحكومة في حماية محدودي الدخل

وفي ختام تصريحات رئيس الوزراء، شدّد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار قد تكون الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكّدًا استمرار الحكومة في حماية محدودي الدخل، وضمان تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي دون الإضرار بالمواطنين.