أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا عاجلًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام الوزارة، لمتابعة تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود، والتأكد من انضباط الأسواق وعدم استغلال المواطنين عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على استقرار الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار البنزين والسولار.

غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة التنفيذ بالمحافظات

وأكد وزير التموين أن غرفة العمليات المركزية ستكون في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين في مختلف المحافظات، لمتابعة:

• تطبيق الأسعار الجديدة للوقود في المخابز والمصانع والمحال التجارية.
• التزام محطات الوقود بالتسعيرة الرسمية المعلنة.
• رصد أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين تتعلق بزيادة أسعار السلع أو الخدمات دون مبرر.

وشدد المصيلحي على ضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي محاولة لرفع الأسعار بشكل عشوائي أو احتكاري، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

التنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق

أوضح الوزير أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والإدارة العامة للتجارة الداخلية، وذلك لضمان التزام جميع القطاعات بالأسعار الرسمية.

كما وجه الوزير بزيادة حملات الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، لضبط أي تجاوزات أو محاولات لاستغلال المواطنين.

لا مساس برغيف الخبز المدعم

وفيما يتعلق بتأثير الزيادة في أسعار الوقود على إنتاج الخبز البلدي المدعم، أكد وزير التموين أن سعر رغيف الخبز المدعم ثابت كما هو، ولن يتم المساس به نهائيًا، حيث ستتحمل الدولة الزيادة في تكلفة السولار المستخدم في المخابز المنتجة للخبز المدعم.

وأشار المصيلحي إلى أن الدعم المقدم من الدولة للمخابز سيستمر دون تغيير، لضمان استمرار صرف الخبز للمواطنين بنفس السعر والوزن والجودة.

رسالة طمأنة للمواطنين

اختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتابع عن كثب تطورات السوق المحلي بعد تحريك أسعار الوقود، وأن كل أجهزة الوزارة في حالة استنفار كامل لضمان استقرار الأسعار.

كما دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والإبلاغ فورًا عن أي تلاعب أو مخالفات من خلال الخطوط الساخنة المخصصة لغرفة العمليات، لضمان التعامل الفوري مع أي تجاوزات.