تعقيباً علي قرار وزارة البترول بتحريك أسعار السولار والغاز الذي أقرته أمس الخميس، الموافق 16 أكتوبر 2025، أكد عضو شعبة المواد الغذائية “حازم المنوفي” أن هذه الزيادة لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية أو المنتجات الغذائية. 

وعن السبب وراء استقرار أسعار تلك السلع، فقد أوضح المنوفي أن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أو انخفاضه النسبي بقول آخر في الآونة الأخيرة قد أسهم في تقليل تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يحد من تأثير الزيادة الجديدة لأسعار الوقود، إذ يُتيح ذلك لكلٍ من التجار والمصنعين الحفاظ على مستويات الأسعار دون الحاجة إلى زيادات جديدة على المستهلك.

المنوفي: الأسواق المصرية في تحسن ملحوظ

كما أوضح عضو الشعبة أن الأسواق المصرية قد شهدت تحسنًا ملحوظًا في حركة التوريد وتوافر السلع، مشيراً إلي أن ذلك يأتي بالتزامن مع جهود الدولة في تأمين السلاسل التجارية والإنتاجية، وهو ما يخلق حالة من الثبات السعري، رغم المتغيرات العالمية والمحلية.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد استقرارًا في الأسعار بدعم من التحسن في المؤشرات الاقتصادية العامة وتوافر السلع بكميات كافية.

واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحلي المواطنين بالوعي المجتمعي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات رفع الأسعار المفتعلة، مشددًا على أن السوق المحلية أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على امتصاص المتغيرات دون أن يتحمل المستهلك عبئًا إضافيًا.

الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار بنحو جنيهين للّتر بدءًا من صباح الجمعة

يأتي تصريح عضو الشعبة عقب إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار في مصر بنحو جنيهين للّتر الواحد، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك في ثاني زيادة خلال العام الجاري، بهدف سد فجوة دعم المنتجات البترولية ومواكبة الأسعار العالمية للطاقة.

الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

ووفقًا لبيان وزارة البترول، جاءت الأسعار الجديدة المعتمدة اعتبارًا من صباح اليوم على النحو التالي:

• بنزين 95: 21 جنيهًا للّتر (بدلًا من 19 جنيهًا)
• بنزين 92: 19.25 جنيهًا للّتر (بدلًا من 17.25 جنيهًا)
• بنزين 80: 17.75 جنيهًا للّتر (بدلًا من 15.75 جنيهًا)
• السولار: 17.5 جنيهًا للّتر (بدلًا من 15.5 جنيهًا)
• غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب (بدلًا من 7 جنيهات)

تثبيت الأسعار لمدة عام

وأوضحت الوزارة أن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام واحد بعد هذه الزيادة، مشيرة إلى أن القرار يأتي في ضوء ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من تطورات اقتصادية تؤثر في أسواق الطاقة.

وأضاف البيان أن قطاع البترول سيواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب سداد متأخرات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز تشجيعية لهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليص الفجوة بين أسعار الإنتاج والبيع.

توقعات مسبقة بالزيادة

وفي وقت سابق، كان المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، قد توقع أن تشهد أسعار البنزين في مصر زيادة جديدة خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي في الربع الأخير من العام، مرجحًا أن تتراوح الزيادة بين 1.25 جنيه و2.75 جنيه للّتر، مع تثبيت سعر أسطوانة البوتاجاز دون أي تعديل.

أسباب الزيادة

وأشار يوسف إلى أن الحكومة تتحمل دعمًا يقدّر بنحو 75 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات لتقليل العبء المالي وتحقيق التوازن بين تكلفة توفير الوقود وسعر بيعه في السوق المحلي، مع مراعاة استمرار توافر المنتجات البترولية دون انقطاع للمواطنين والقطاعات الصناعية والتجارية.