تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب الواسع مع اقتراب الإعلان الرسمي عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، والمقرر تنفيذها بدءًا من الساعة السادسة صباح غدٍ الجمعة، وفق ما يتم تداوله على مواقع السوشيال ميديا.

 وتأتي هذه الزيادة ضمن مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تُجرى كل ثلاثة أشهر، لتتوافق الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية في النفط وسعر الصرف.

الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

من المنتظر أن تكون الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر.

السولار: 17.50 جنيهًا للتر.

وتأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتكرير، إلى جانب استمرار التقلبات في أسعار خام برنت عالميًا، مما دفع الحكومة إلى مراجعة الأسعار لتحقيق التوازن بين دعم المواطنين وضمان استدامة منظومة الطاقة.

آخر زيادة متوقعة خلال العام الجاري

أوضح مسؤولون في وزارة البترول أن الزيادة الحالية ستكون الأخيرة خلال عام 2025، إذ لن يتم إجراء أي تعديل جديد في الأسعار قبل نهاية ديسمبر. ويهدف القرار إلى تثبيت السوق المحلي ومنح المواطنين فترة من الاستقرار بعد سلسلة من التحركات السعرية خلال العامين الماضيين.

تأثيرات الزيادة على المواطنين والأسواق

من المتوقع أن تؤثر الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، خصوصًا في قطاعات النقل العام والسلع الغذائية والصناعية. ومع ذلك، أكدت الحكومة أنها مستمرة في تثبيت سعر أنبوبة البوتاجاز دون أي تعديل، تخفيفًا للأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

خلفية وآلية التسعير التلقائي

تعتمد آلية التسعير التلقائي للوقود على ثلاثة عوامل رئيسية:

متوسط أسعار النفط العالمية (خام برنت).

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تكاليف النقل والتوزيع محليًا.

ويُعقد اجتماع اللجنة كل ثلاثة أشهر لمراجعة تلك المؤشرات وتحديد الأسعار المناسبة بما يحقق التوازن بين التكلفة والدعم الحكومي.

توقعات الخبراء للأسعار القادمة

يتوقع عدد من الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا نسبيًا في أسعار الوقود بعد تنفيذ الزيادة الحالية، مع احتمالية تراجع الأسعار منتصف عام 2026 في حال انخفاض أسعار النفط عالميًا وتحسن أداء الجنيه. ويرى محللون أن السياسة الحكومية تهدف إلى تقليل الفجوة بين السعر المحلي والعالمي دون الإضرار بمستويات المعيشة أو النشاط الصناعي.