علق الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على استنكار الحكومة الفنزويلية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أقر فيها علنًا بتفويض وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تنفيذ عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية.
وأكد خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن هذا التطور يعكس تصاعدًا غير مسبوق في حدة التوتر بين واشنطن وكراكاس خلال الشهور الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجيش الأمريكي استهدف قوارب في المياه الدولية اتهمها بتهريب المخدرات بدعم من حكومة مادورو، وهو ما تنفيه فنزويلا بشكل قاطع.
وأضاف أن الولايات المتحدة نشرت سفنًا حربية تعمل بالطاقة النووية في البحر الكاريبي، ما دفع فنزويلا إلى منح الرئيس مادورو صلاحيات استثنائية لمواجهة أي تهديدات عسكرية محتملة، مؤكدًا أن واشنطن تستخدم ذريعة مكافحة تهريب المخدرات والبشر كغطاء لعملياتها، بينما الهدف الحقيقي هو تقليص النفوذ الصيني والروسي والإيراني في فنزويلا.
وأشار الخبير إلى أن هناك إشكالات قانونية خطيرة تحيط بالعمليات الأمريكية، منها استخدام الجيش الأمريكي في مهام غير مشروعة بالمياه الدولية، وخرق السيادة الفنزويلية عبر تدخل المخابرات المركزية، مضيفًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة الدول وتجاوزًا للقانون الدولي.
وأوضح أن سياسة الضغوط القصوى التي تتبعها إدارة ترامب تجاه فنزويلا فشلت في تحقيق أهدافها، مستشهدًا بمحاولات سابقة لدعم المعارضة بزعامة خوان غوايدو عام 2019، وكذلك رفض واشنطن الاعتراف بنتائج الانتخابات التي فاز بها نيكولاس مادورو، دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير سياسي فعلي في البلاد.
وأكد أن الولايات المتحدة تحاول حاليًا نقل عملياتها من البحر إلى الداخل الفنزويلي عبر تنفيذ عمليات نوعية سرية، ما قد يؤدي إلى رفع مستوى التوتر والمواجهة، لافتًا إلى أن فنزويلا لن تدخل حربًا شاملة نظرًا لاختلال ميزان القوى، لكنها تستعد لأي تدخل أمريكي بري أو استخباراتي بالتعاون مع روسيا وإيران ضمن إطار شراكات عسكرية واقتصادية قائمة.
وشدد على أن العلاقات بين البلدين ستظل محكومة بسياسة الضغوط القصوى، مع استبعاد اندلاع مواجهة عسكرية شاملة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى أمريكا اللاتينية كحديقتها الخلفية وتسعى لمعاقبة من يصفهم الرئيس ترامب بـ“المتمردين على الهيمنة الأمريكية”.
0 تعليق