يسعى قانون العمل الجديد لعام 2025 لحماية  حقوق المرأة العاملة، وذلك بوضع منظومة متكاملة تحمي حقوقها وتضمن لها معاملة عادلة في بيئة العمل، مع التركيز على إجازات الوضع، ورعاية الطفل، وضمان عدم التمييز في الأجر أو الترقية.

 الحق في إجازة وضع

ينص القانون على أن للعاملة الحق في إجازة وضع مدتها أربعة أشهر مدفوعة الأجر الكامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة ما بعد الولادة عن 45 يومًا. ويُسمح للعاملة بالحصول على هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها لدى صاحب العمل ذاته، دون أن يؤثر ذلك على حقها في الترقي أو احتساب سنوات الخدمة.

كما أتاح القانون للمرأة العاملة التي تعمل في منشأة تضم خمسين عاملة أو أكثر الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز عامين في كل مرة، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية. 

هذه المادة تمثل نقلة نوعية في دعم الأمهات العاملات، إذ تتيح لهن التوفيق بين العمل والحياة الأسرية دون القلق من فقدان الوظيفة.

ويحظر قانون العمل الجديد 2025 فصل العاملة أو إنهاء خدمتها بسبب الحمل أو الوضع أو أثناء إجازة رعاية الطفل، كما يمنع تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الشاقة التي قد تؤثر على صحتها أو صحة الجنين، وأكدت وزارة القوى العاملة على أهمية التزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل آمنة، واحترام ساعات الرضاعة اليومية المخصصة للأمهات.

وتأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل عادلة، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تضع المرأة في مقدمة أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية