في أقل من 24 ساعة، تلقت حركة حماس إشارات متضاربة من واشنطن بشأن مستقبلها ودورها في قطاع غزة، وذلك بعد دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ، ما أثار حالة من الغموض حول نوايا الإدارة الأميركية حيال الحركة ومستقبل الأمن في القطاع المنهك.
ضغوط أميركية لنزع السلاح
الأربعاء، دعت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) حماس إلى وقف أعمال العنف ضد المدنيين في غزة ونزع سلاحها "دون إبطاء"، في بيان أصدره قائدها الفريق براد كوبر. وقال كوبر إن الجيش الأميركي "يحُث حماس بشدة على الامتناع عن إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء"، داعيًا الحركة إلى الالتزام بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، التي تتضمن تسليم السلاح وتفكيك الجناح العسكري للحركة.
وأوضح البيان أن واشنطن أبلغت الوسطاء الإقليميين بمخاوفها، وطلبت منهم التعاون لضمان تطبيق الخطة وتحقيق "السلام الدائم وحماية المدنيين".
تناقض في الموقف الأميركي
لكن تصريحات ترامب اللاحقة بدت وكأنها تمنح حماس مساحة للتحرك الأمني في غزة. ففي حديثه للصحفيين، الثلاثاء، قال إن الحركة "قتلت عدداً من أفراد العصابات"، مضيفاً أن ذلك "لم يزعجه"، ما فُسِّر على أنه ضوء أخضر مؤقت للحركة لممارسة دور أمني محدود في القطاع.
وفي الوقت نفسه، أكد مصدر أمني فلسطيني أن حماس أعدمت أكثر من 30 شخصاً اتهمتهم بـ"التواطؤ" مع إسرائيل في مدينة غزة، ضمن حملة لاستعادة السيطرة الداخلية بعد الحرب، بينما بررت الحركة تلك الخطوة بـ"مخاوف أمنية وضرورة فرض النظام".
خطة ترامب لغزة
تتضمن خطة ترامب إنشاء لجنة فلسطينية لإدارة القطاع تحت إشراف دولي، مع نشر بعثة أجنبية لتدريب قوة شرطة فلسطينية، فيما يُتوقع أن ترسل الولايات المتحدة نحو 200 جندي إلى إسرائيل لدعم جهود الاستقرار، من دون دخول القطاع نفسه.
حماس والفصائل
تُعد حماس القوة العسكرية والسياسية الأبرز في قطاع غزة منذ عام 2007، بعد سيطرتها على الحكم إثر صدامات مع حركة فتح. وتربطها علاقات متوترة بمعظم الفصائل الفلسطينية، لا سيما فتح، بينما تحتفظ بتنسيق ميداني متقطع مع حركة الجهاد الإسلامي، خصوصاً في المواجهات مع إسرائيل. ومع تعقّد المشهد السياسي بعد الحرب، يبدو أن مصير العلاقة بين هذه الفصائل سيكون عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل غزة السياسي والأمني.
0 تعليق