قدّم الوفد الجزائري خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز حقّ الردّ على التصريحات التي وجّهها وزير خارجية النظام الانقلابي في مالي ضد الجزائر. واعتبرها “افتراءاتٍ باطلة وملاحظاتٍ مسيئة لا تستند إلى أيّ أساس من الحقيقة”.

وشدّد ممثلو الجزائر على أن مثل هذه التصريحات “لا تستحق سوى الصمت المحتقر الذي تفرضه قيم المسؤولية والاحترام”. غير أن الوفد رأى من واجبه توضيح الحقيقة أمام الحاضرين وفضح المغالطات التي يروّج لها الانقلابيون في باماكو.

وجاء في الردّ أن ما صدر عن ممثل النظام المالي “لا يعدو أن يكون جملةً من الملاحظات المسيئة والعارية من أي أساس”. مؤكدًا أن الجزائر كانت قادرة على تجاهلها بـ”الصمت المحتقر الذي تقتضيه وتستحقّه”. غير أنّ الواجب يفرض توضيح الحقيقة أمام هذه الهيئة الموقّرة.

وأوضح الوفد الجزائري أن “الانقلابيين في باماكو ينشرون الأكاذيب والافتراءات بذات الوتيرة التي تتسارع بها إخفاقاتهم وانتكاساتهم”. مشيرًا إلى أنّ مالي “تحكمها طغمة عسكرية أقدمت على تغيير غير دستوري. ما جرّ عليها العزلة والإقصاء من قِبَل الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف الردّ أن هذه الطغمة “لا يشغلها سوى التبرّؤ من إخفاقاتها وإلقاء تبعاتها على الغير، في تكرارٍ لاستراتيجية كبش الفداء”. مؤكدا أن الواقع في مالي “يظهر بوضوح أنّ هذه الطغمة هي أصل البلاء وسبب الشقاء. والمسؤولة عن الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها البلد”.

وختم الوفد الجزائري ردّه بأنّ “ما عدا ذلك ليس سوى مناوراتٍ وذرائعَ تضليلية تصدر عن طغمةٍ لم تعد ألاعيبها تنطلي على أحد”