أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، على ضرورة تأطير التجارة الإلكترونية لكي تتطور بشكل “منظم ومسؤول”. لا سيما من خلال تجنب ظهور أي نشاط مواز خارج الأطر القانونية.

وأوضحت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال مراسم إفتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية “إكسل إكسبو”. أن رؤية قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تقوم على أساس الرقمنة التي ترتكز على الثقة والمعرفة والشفافية. كما تقوم على مبدأ السوق المنظمة التي تمثل الضامن الحقيقي لتحقيق التوازن بين حرية المبادرة الإقتصادية وحماية المستهلك. الشيء الذي يضمن بيئة تجارية عادلة وفعالة تخدم الجميع.

وأكدت وزيرة التجارة، أن هذه الرؤية ترتكز على تحقيق الشمول الإقتصادي والمالي من خلال إدماج النشاطات التجارية الموازية في الإقتصاد الوطني. معتبرة أن توسع الأنشطة على الفضاء الرقمي فرض اليوم تحولا حقيقيا في عالم التجارة. وهو ما يجعل دائرتها الوزارية تكثف جهودها من أجل إرساء بيئة رقمية حديثة تشجع الأفكار الجديدة. وتمكن الشباب من إطلاق مشاريعهم التجارية عبر الإنترنت، بما يساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني.

ويتجسد ذلك من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية، مواصلة تحسيس وتشجيع التجار على استعمال حلول الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المؤسسات البنكية. إضافة إلى رقمنة الخدمات التجارية والإدارية لتبسيط الإجراءات، وتسهيل تسجيل الأنشطة، والحصول على السجل التجاري عبر المنصات الإلكترونية.

كما لفتت إلى الجهود المبذولة لتعزيز اعتماد حلول الدفع الإلكتروني “كخيار آمن وسهل يضمن حقوق الجميع, ويحد تدريجيا من الاعتماد على الدفع النقدي في المعاملات التجارية”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور