قال الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتصاعد سياسات الحماية التجارية، عبر حزمة من الإجراءات المتوازنة التي تجمع بين الدفاع عن الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التصديرية، بما يضمن استدامة نمو قطاع الحديد والصلب وتعزيز تنافسيته في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات دفاعية ذكية لحماية السوق المحلي، من بينها فرض رسوم وقائية لمدة 200 يوم على واردات البيليت والمسطحات، كخطوة عاجلة لحماية الصناعة الوطنية من تدفق الواردات المدعومة أو المغرقة بالأسعار، إلى جانب استمرار التحقيقات في قضايا مكافحة الإغراق للتأكد من عدالة المنافسة والتعامل مع شكاوى المصنعين المحليين بجدية وشفافية.
وفي المقابل، أشار الوزير إلى أن هناك تحركات موازية لتعزيز القدرات التصديرية، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والموانئ البحرية المتطورة، والسعي لتخفيف الرسوم على صادرات وواردات المواد الخام العابرة لقناة السويس، بما يسهم في خفض تكلفة التصدير وتحسين تنافسية الأسعار والجودة.
وأضاف الوزير أن الدولة تعمل كذلك على دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة عبر مراجعة دورية لأسعار الطاقة، وتحفيز التحول نحو التكنولوجيا الخضراء من خلال تشجيع المصانع على تبني تقنيات إنتاج حديثة وأكثر كفاءة وأقل انبعاثات، بما يتماشى مع معايير الاستدامة ومتطلبات الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية منها.
وأكد الوزير أن التكامل الصناعي والتجاري مع أفريقيا والعالم العربي يمثل محورًا رئيسيًا في رؤية الحكومة، من خلال تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتطوير منتجات متخصصة للأسواق الإقليمية مثل الصلب الطويل للمشروعات الإنشائية في أفريقيا، والصلب المسطح لصناعات الأجهزة والسيارات.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تنظر إلى التحديات الراهنة باعتبارها فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة الصناعة وتوسيع قاعدة التصدير، مؤكدًا أن الهدف الوطني هو تحويل صناعة الصلب إلى قاطرة رئيسية للصادرات الصناعية والمساهمة في تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
0 تعليق