في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر 2025 من خلال منافذها المعتمدة، وسط إجراءات رقابية مشددة وضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، يأتي ذلك بالتزامن مع تحديات اقتصادية عالمية تتطلب خططًا استباقية وقرارات مدروسة لحماية الأمن الغذائي للمواطنين.

انتظام صرف التموين في المحافظات

منذ بداية شهر أكتوبر 2025، تشهد عمليات صرف التموين انتظامًا ملحوظًا في جميع المحافظات المصرية. وقد وفرت وزارة التموين أكثر من 30 صنفًا من السلع التموينية الأساسية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مع متابعة يومية من فرق التفتيش لضمان جودة السلع والتزام المنافذ بالأسعار المقررة.

مخزون استراتيجي آمن للسلع التموينية

أكدت وزارة التموين أن المخزون الاستراتيجي من السلع مثل السكر، الزيت، الأرز، المكرونة وغيرها، في وضع آمن ويكفي لتغطية احتياجات المواطنين لعدة أشهر. ويأتي هذا التوافر نتيجة تعاقدات داخلية وخارجية مسبقة وخطط استيراد واستلام فعّالة تضمن عدم انقطاع السلع.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2025

رغم الارتفاعات العالمية، حافظت الأسعار التموينية على استقرارها خلال أكتوبر 2025. وفيما يلي أبرزها:

سكر 1 كجم: 12.60 جنيه

زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا

مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا

أرز 1 كجم: 18 جنيهًا

عدس 500 جم: 21 جنيهًا

شاي 40 جم: 5 جنيهات

تونة 140 جم: 18 جنيهًا

يعكس تثبيت الأسعار التزام الدولة بتحمل فروق الأسعار العالمية في سبيل دعم المواطنين.

دعم تمويني يحقق الحماية الاجتماعية

تمنح الدولة دعمًا بقيمة 50 جنيهًا شهريًا للفرد المسجل على البطاقة التموينية، ما يتيح له اختيار ما يناسبه من السلع التموينية بأسعار مدعومة. ويعد هذا الدعم أحد أركان سياسة الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الدولة لحماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل من تقلبات الأسعار العالمية.

رقابة صارمة على المنافذ التموينية

تعمل فرق الرقابة التموينية على تنفيذ حملات ميدانية دورية لضبط أي مخالفات مثل التلاعب بالكميات أو البيع في السوق السوداء. كما تم تفعيل غرف العمليات لمتابعة الشكاوى والتعامل معها فورًا، بما يضمن انضباط السوق وعدالة التوزيع.

الدولة تتحمل الفارق لحماية المستهلك

رغم تقلبات أسعار الغذاء عالميًا وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، لم تقم الحكومة بزيادة الأسعار التموينية، وتتحمل فارق السعر حفاظًا على استقرار السوق المحلي، ما يعكس جدية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.