كشف تقرير اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تفاصيل المناقشات التي تمت حول المادة 105 من مشروع القانون والمتعلقة باستجواب المتهم، وما انتهت إليه اللجنة من الموافقة على تعديلها وفقًا لمقترح الحكومة وذلك بعد خلاف حولها.
المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنص على أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
كما تنص على أنه "ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية".
واستعرضت اللجنة اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة (٦٤) من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل؛ حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة، دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب، بينما المادة (١٠٥) من مشروع القانون لم تخول النيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام.
وزير العدل يقترح الاستجواب في غياب المحامي في حالات محددة
وبدوره، اقترح وزير العدل إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (١٠٥) نصها الآتي: ويجوز لعضو النيابة العامة استثناء أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة، وإذا حضر المحامي قبل انتهاء التحقيق يحق له الاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".
واستعرض وزير العدل وممثلي النيابة العامة مبررات التعديل المقترح مشيرين أنه يتوافق مع مضمون الاعتراض، وأنه ولئن كان الاعتراض على هذه المادة تضمن الإشارة إلى المادة (٦٤) من مشروع القانون إلا أن الحكومة تتمسك بعدم تعديل المادة (٦٤) المشار إليها والإبقاء عليها كما هي في المشروع، خاصة وأن الإشارة إليها في الإعتراض للاستشهاد بأن المشروع في المادة (٦٤) لجأ إلى تطبيق نظرية الضرورة الإجرائية المطلوبة في الحالات التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة بحيث يحق لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم في حالة عدم حضور محاميه - المنتدب، وهى ذات النظرية المطلوب تطبيقها في المادة (١٠٥) بحيث يجوز لأعضاء النيابة العامة من باب أولى بدء استجواب المتهم دون حضور محاميه في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة، خاصة وأن بعض النيابات مثل نيابة القصير ونيابة حلايب وشلاتين تبعد مسافة كبيرة عن مقار النقابات الفرعية أو العامة مما قد يطيل مدة حضور المحامي المنتدب عن ٢٤ ساعة، خاصة وإن تزامن ذلك مع عطلات أو إجازات رسمية.
أيد مقترح وزارة العدل كل من ممثلي مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة، وزارة الداخلية.
نقيب المحامين يرفض المساس بالمادة
على جانب آخر، أثبت نقيب المحامين رفضه للتعديل المقترح من وزارة العدل مبرراً رفضه بتعارض التعديل المقترح مع مضمون ما تضمنه اعتراض رئيس الجمهورية حول هذه المادة والذي طالب مزيداً من حقوق الدفاع وليس اهدار حقوق الدفاع، فضلاً عن أن هذا التعديل يتناقض مع فلسفة مشروع القانون، ويتضمن شبهة عدم دستورية لمخالفته للمادة (٥٤) من الدستور، مشيراً أن هذا الاستثناء حاولت الحكومة إدخاله على هذه المادة في كل مراحل مناقشات مشروع القانون إلا أنه قوبل بالرفض لمخالفته للضمانات الدستورية المقررة لحق الدفاع. كما أكد السيد نقيب المحامين أن النقابة ملتزمة وفقاً للقانون بتوفير العدد الكافي من المحامين المنتدبين في جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافتها وفي أيام العطلات والأعياد، وهو ما نصت عليه صراحة المادة (٥٤٠) من المشروع التي سبق وأن وافقت عليها النقابة، محذراً من أن هذا التعديل له مردود سلبي على المستويين المحلي والدولي، وفيه انحراف عما تضمنه اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة.
نواب يرفضون مقترح الحكومة
كما أثبت عدد من أعضاء اللجنة رفضهم لمقترح وزير العدل حول هذه المادة وهم النواب: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصر، محمد عبد العزيز، أميرة أبو شقة أيمن أبو العلا مبررين رفضهم بالآتي: أنه لا يوجد ثمة تناقض بين الأحكام الواردة في المادة (١٠٥) والمادة (٦٤) من مشروع القانون مؤكدين أن المادة (٦٤) لم تُشير من قريب أو بعيد إلى استثناء مأمور الضبط القضائي من الاستجواب بدون حضور محامى، وأن الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة والتي تجيز له.
الاستجواب في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة لأنه وفقًا للفقرة الثانية من ذات المادة لا يجوز له الاستجواب كأصل عام، مؤكدين أن مضابط مشروع القانون أكدت في جميع مراحل مناقشة مشروع القانون على هذا المعنى، خاصة وأنه لا يتصور دستوريًا أو تشريعيا أن يكون للمندوب صلاحيات أكبر من الممنوحة للأصيل، وبالتالي فأن مأمور الضبط القضائي ملتزم في حال مباشرة الاستجواب بذات الضوابط والشروط التي يلتزم بها الأصيل وهو عضو النيابة العامة وليس حضور المحامي فقط.
أن اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة جاء بهدف إضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف أحكام الدستور وفلسفة مشروع القانون.
أن هذا المقترح له مردود سلبي على كافة الأصعدة المحلية والدولية وينتقص من الضمانات والمكتسبات الواردة في مشروع القانون.
لا تعارض بين المادتين 105 و 64
توافق جميع أعضاء اللجنة الخاصة على أن المادة (٦٤) لا تمثل تعارضاً مع المادة (١٠٥) من مشروع القانون، مؤكدين أن المادة (٦٤) لا تمنح صلاحيات للمندوب تزيد على الصلاحيات الممنوحة للأصيل بما مؤداه أن هذه المادة لا تجيز استجواب المتهم سواء من المندوب أو من الأصيل في حالة عدم حضور المحامي الموكل أو المنتدب.
وتم التصويت على الاقتراح المقدم من وزير العدل بموافقة عدد (۷) نواب من أعضاء اللجنة بينما رفض التعديل عدد (٦) نواب وهم السادة النواب: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصر، محمد عبد العزيز ، أميرة أبو شقة، أيمن أبو العلا).
الحكومة تقدم مقترحا جديدا
عقب إعلان موافقة اللجنة على التعديل المقترح من وزارة العدل انسحب من اجتماع اللجنة الخاصة السيد نقيب المحامين والسادة النواب: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصرطلبت الحكومة إعادة مناقشة هذه المادة مقترحة صياغة بديلة للفقرة الأخيرة نصها الآتي:
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وارتأت الحكومة أن الصياغة المقترحة من الحكومة لتحقيق التوازن بين حق المتهم وحق المجتمع بأن تسير إجراءات العدالة سيراً متوازناً بما يحقق الغرض منها، طالبين بأن يكون القول الفصل في هذه المادة للجلسة العامة للمجلس.
ووافقت اللجنة الخاصة بأغلبية أعضائها الحاضرين على مقترح الحكومة الأخير.
0 تعليق