بدأت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات تنفيذ قرارات جديدة تتعلق بمد خدمة المعلمين المحالين للمعاش خلال عام 2025، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على سد العجز في التخصصات المختلفة والاستفادة من الكفاءات التعليمية التي تمتلك خبرة طويلة في الميدان التربوي.

وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم لـ"الدستور" أن قرارات المد جاءت بناءً على موافقات من الجهات المختصة، وبعد دراسة دقيقة لاحتياجات المدارس من المعلمين، وخاصة في المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن التمديد يتم وفق ضوابط محددة تتضمن سلامة الحالة الصحية للمعلم وكفاءته المهنية.

وأضافت المصادر أن المد يكون لفترات محددة، غالبًا لمدة عام واحد، مع إمكانية التجديد في حال استمرار العجز ووجود حاجة فعلية لخدمات المعلم، مؤكدة أن هذه القرارات لا تُعد ترقية أو تعيينًا جديدًا، بل هي استثناء لضمان انتظام العملية التعليمية دون تأثر بالمناصب الشاغرة.

وأوضحت المديريات أن عملية المد تمر بعدة مراحل تبدأ بتقديم طلب رسمي من المعلم الراغب في الاستمرار بالخدمة، مرفقًا به تقرير طبي معتمد، ثم يتم رفع الطلب إلى المديرية التعليمية التي تتولى مراجعته ورفعه بدورها إلى الوزارة لاعتماده نهائيًا.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم استقرار المدارس خلال العام الدراسي الحالي، وتوفير الخبرة للمعلمين الجدد، خاصة في القرى والمناطق النائية التي تشهد عجزًا ملحوظًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم  على أن استمرار المعلمين المحالين للمعاش يأتي تقديرًا لعطائهم الممتد، وللاستفادة من خبراتهم في تدريب الكوادر الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم