يشهد قطاع الأسمنت في مصر حالة من الجدل والترقب خلال الفترة الأخيرة، وسط أنباء عن تحركات غير معلنة داخل السوق واستعدادات لطرح رخص جديدة قبل نهاية العام. ورغم غياب التصريحات الرسمية، تتحدث مصادر في القطاع عن “صفقات تحت الطاولة” قد تعيد رسم خريطة المنافسة بين الشركات، وتفتح الباب أمام دخول لاعبين جدد بأسعار غير متوقعة. هذا التطور يثير تساؤلات حول أهداف تلك الرخص، وتأثيرها المحتمل على السوق المحلية وأسعار مواد البناء في المرحلة المقبلة.

تستعد مصر لطرح رخصتين جديدتين في قطاع الأسمنت قبل نهاية العام، حيث قال أحد المسؤولين، أنه جرى الاتفاق على طرح الرخصتين الجديدتين خلال اجتماع لشركات القطاع قبل أيام مع وزير الصناعة كامل الوزير، وأنه من المتوقع الانتهاء من طرحهما قبل نهاية العام، حيث ستشمل كل رخصة خط إنتاج خاصاً بها"

سعر الطن تسليم أرض المصنع: يتراوح ما بين 3000 إلى 3500 جنيه.

سعر الطن للمستهلك النهائي: يتراوح بين 3800 إلى 4200 جنيه، حسب الشركة المنتجة وموقع التوزيع.

أما سعر طن الأسمنت الرمادي، وفقًا لبوابة الأسعار الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فقد بلغ نحو 3896.15 جنيهًا.

ويُعزى تفاوت الأسعار إلى اختلاف تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تنوع السياسات التسعيرية بين الشركات الحكومية والخاصة.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزارة التموين بإلزام مصانع الأسمنت بكتابة سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك على العبوات يُعد خطوة إيجابية نحو ضبط الأسواق وتحقيق الشفافية، لكنه شدد على أهمية تطبيق القرار بشكل عملي ودقيق على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافه الفعلية.

وأوضح الزيني في تصريحاته خاصة لـ”أموال الغد” أن قرارات مشابهة صدرت في فترات سابقة منذ عهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة بسبب لجوء بعض المصانع إلى تدوين أسعار غير واقعية على العبوات، وهو ما أفقد القرارات السابقة قيمتها.

وأشار إلى أن بعض المصانع كانت تضع أسعارًا مبالغًا فيها باعتبارها الحد الأقصى للمستهلك بينما يباع الأسمنت فعليًا في السوق بأقل من ذلك، قائلاً إن كتابة سعر 5000 جنيه على العبوة بينما يُباع الطن فعليًا بـ4000 جنيه أمر لا يحقق الغرض من الشفافية، بل يخلق مزيدًا من التشويش في السوق.

وشدد رئيس شعبة مواد البناء على أن الأهم في القرار هو كتابة السعر الحقيقي من أرض المصنع بشكل واضح وصادق، بحيث يكون الحد الأقصى للمستهلك قريبًا من السعر الفعلي بفارق منطقي يعكس تكاليف النقل والتوزيع فقط، حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد رقم شكلي. وأوضح أن متوسط سعر الطن حاليًا من أرض المصنع يتراوح بين 3000 و3500 جنيه، بينما يصل سعره للمستهلك النهائي بين 3800 و4200 جنيه وفقًا لحركة العرض والطلب في السوق المحلية.